أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية و انعكاسه على التنمية السياسية

أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية و انعكاسه على التنمية السياسية

حنان ظاهر محمود عرفات

بأشراف

أ.د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم/ رئيسا 2. د. أيمن طلال/ ممتحنا خارجيا 3. د. رائد نعيرات/ ممتحنا داخليا

208 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضعت أمام القارئ الاتفاق وما تبعه من اتفاقيات أخرى بهدف معرفة مدى تناسبها مع الميثاق الوطني الفلسطيني ومقررات المجلس الوطني الفلسطيني المختلفة. كما سلطت الضوء على مدى التوافق والاختلاف لهذا الاتفاق مع المواثيق الفلسطينية المختلفة كي يتسنى الحكم على السياسات التي تتفق مع المواثيق أو تتناقض معها. ناقشت الدراسة أيضا الالتزامات التي ترتبت على السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاق أوسلو ومدى تعزيزها للوحدة الوطنية الفلسطينية وفق التعريف المشار إليه في مقدمة الرسالة. دمج هذا التعريف البعد النظري بالواقع العملي الفلسطيني والذي عملت الفصائل الفلسطينية على صياغته. وقد تم تبيان مدى التباعد الحاصل بين الالتزامات والفكر الفلسطيني عموما، فمثلا حرمت المواثيق الفلسطينية التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها ورفضت قرارات هيئة الأمم المتحدة، في حين التزمت السلطة بإيقاف أعمال العنف وملاحقة المناضلين وفق اتفاق أوسلو. تناولت الدراسة أيضا ردة فعل الفصائل الفلسطينية على السياسات المتبعة من قبل القيادة، وتبين أن العديد من فصائل المعارضة والتي رفضت أوسلو والاعتراف بها، عملت على التعامل والتنسيق مع موقعي هذا الاتفاق، مع العلم بأنها كانت ترى في الاتفاق خيانة للشعب الفلسطيني ولم تمانع هذه الفصائل الانضمام إلى أجهزة السلطة، وغير ذلك من الأمور. وقد تبين كذلك عجز فصائل المقاومة عن تقديم البدائل لأوسلو، وفشلها في توحيد جهودها. ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة، هي أن اتفاق أوسلو قد أتى بسلطة فلسطينية مارست الفساد في مختلف أوجه الحياة. ومزقت بسياساتها وممارستها الشعب الفلسطيني، وأصبح الخذلان والكراهية ظاهرة جلية اتجاه السلطة. لقد خلق هذا الوضع حالة من الإزعاج صعُب فيها على الفصائل الفلسطينية تشكيل وحدة وطنية. وأدى إلى بعد الناس عن بعضهم وارتفاع منسوب الفردية والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، مما خلق مشكلة كبيرة اعترضت سبيل هذه الوحدة. في الختام تبين هذه الدراسة أن الفصائل الفلسطينية كانت عائقا أمام الوحدة الفلسطينية من خلال تعصبها الفصائلي وممارستها على ارض الواقع ولم يكن دورها إلا آفة أصابت الشعب الفلسطيني وعملت على تمزيق وحدته. أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية فقد خرقت المواثيق الفلسطينية وعملت على تفردها بالسلطة واستبعاد الآخرين. وعلى الرغم من بياناتها السياسية المتعددة حول الإصلاحات والتي تشير من خلالها إلى الوحدة الوطنية، ما هي في الواقع إلا بعيده كل البعد عن الالتزام بمفاهيم وأسس هذه الوحدة. وربما يكون الحل الأمثل والأفضل هو العمل على تجديد القيادة الفلسطينية لتحسين الأداء مما يتفق مع المصلحة العامة ويصب باتجاه إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات مبنية على أسس التفاهم والشرعية، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل والبحث عن وسائل أكثر واقعية تتمشى مع الوضع الحالي والامكانات المتاحة لمثل هذه الدولة. ولا بد من الإشارة إلى أن بوادر إمكانية توحيد الصف الفلسطيني قد تجلت في أفضل صورها أوقات المواجهة ضد إسرائيل وخاصة مع بدايات انتفاضة الأقصى، إلا أن هذه الآمال تشتت مع انحسار المقاومة، وانعدمت الثقة في كل من القيادة والفصائل المختلفة والتي أكدت من خلال ممارستها في تلك الفترة بأنها لم تكن تسعى إلا لتحقيق مصالح شخصية متمثلة في مصالح القائمين على هذه السلطة والتي لم تنصب بأي شكل من الأشكال على مصلحة إقامة وحدة وطنية أو إقامة دولة ذات كيان مستقل.

النص الكامل

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي تنظيم

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

صفاء خالد حامد زبن

بأشراف

الدكتور حسن سعد خضر -

لجنة المناقشة

- د. حسن سعد خضر (رئيساً ومشرفاً) 2- د.شفيق عياش (ممتحناً خارجياً) 3- ناصر الدين الشاعر(ممتحناً داخلياً)

170 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة. فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف. لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]). أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك. ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلم.

النص الكامل

الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية1948-1993

الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية1948-1993

مفيد طاهر محمد جلغوم

بأشراف

الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي -

لجنة المناقشة

1.الأستاذ الدكتور نظام العباسي (رئيساً) 2.الدكتور معتصم ناصر (ممتحناً خارجياً) 3.الأستاذ الدكتور جمال جودة (ممتحناً داخلياً)4 .الدكتور فيصل الزعنون (ممتحناً داخلياً)

262 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة 1948ـ1993، بينت فيها تطورها التاريخي والمؤسسات النسائية التي نشأت خلالها، كما تم التطرق الى انشطتها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية وما واجهتها من مصاعب وعوائق تنظيمية وحكومية.وجاءت الدراسة في اربعة فصول، اضافة الى مقدمة وعدة ملاحق. تناول الفصل الاول من البحث بدراسة اوضاع المجتمع العربي الفلسطيني قبل عام 1948، موضحاً فيه المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها الاقتصادي والعلمي ومدى المشاركة السياسية التي قامت بها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، ومن ثم عرفت بالمؤسسات النسائية التي نشأت ودورها في الحركتين النسائية والوطنية، فتبين لي الدور الهامشي للمرأة في المجتمع الفلسطيني خلال تلك الفترة،الا انها حملت بذور تحركها لتشكيل نواة الحركة النسائية في عشرينيات القرن العشرين. اما في الفصل الثاني فاوضح التطورات السياسية والاجتماعية الناتجة عن هزيمة عام 1948، وما حل بالضفة الغربية من تغيرات متعددة اثرت على طبيعة الحياة فيها، وخاصة الوحدة مع الاردن وتدفق اللاجئين والاوضاع المأساوية التي عاشها السكان، مما حدى بالمؤسسات النسائية القائمة ان تعمل اكثر للتخفيف من ويلات الحرب، بل ان مؤسسات جديدة انشأت لهذه الغاية. ومن ثم اوضحت التطورات التي حدثت لقطاع المرأة والانشطة الاخرى التي قامت بها كتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية تلك الفترة، كمؤسسة فوق كل المؤسسات النسائية ولتمثيل كل الفلسطينيات في أي مكان وبدعم مالي وتنظيمي من م.ت.ف. ويعرض الفصل الثالث للحركة النسائية خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والذي درست فيها الفترة حتى بداية الانتفاضة عام 1987، فاوضحت فيه المؤسسات النسائية التي زاولت انشطتها مثل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات الخيرية، والاطر واللجان النسائية، معرفاً بهذه المنظمات وانشطتها المختلفة التي قامت بها لخدمة قطاع النساء في المجالات الاجتماعية والمهنية والعلمية و السياسية، كما اوضحت الموقف الاسرائيلي من تلك المؤسسات او انشطتها المختلفة، من خلال توضيح السياسية التي انتهجتها سلطات الاحتلال. ومن ثم درست الاجراءات الاحتلالية ضد قطاع المرأة كفرد موضحاً الاساليب التي اتبعتها السلطات ضد النساء كل على حدة، وخاصة اجراءات القتل والجرح و الابعاد و الاعتقال…الخ. اما الفصل الرابع والذي يغطى فترة الانتفاضة 1987ـ1993، فاوضح التطورات التي حدثت لمسيرة الحركة النسائية، والمؤسسات الجديدة التي نشأت و التطورات الفكرية التي صاحبت تلك الحركة، وخاصة التوجه من الاطار السياسي الى الاطار الاجتماعي كاولية للحركة النسائية المعاصرة. ومن ثم عرفت بهذه المؤسسات القائمة التي زاولت انشطتها خلال الانتفاضة، وماهية هذه الانشطة، واخيراً اوضحت الاجراءات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية كفرد او كمؤسسة. اخيراً ختمت هذه الدراسة بعدد من الملاحق والوثائق غير المنشورة، كجزء من الوثائق غير المنشورة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.

النص الكامل

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

ميس خليل محمدعودة

بأشراف

أ.د. يحيى جبر -

لجنة المناقشة

1- أ.د. يحيى جبر/ رئيساً 2- د. بسام القواسمي/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د. وائل أبو صالح/ ممتحناً داخلياً

159 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت الدراسة موضوعاً يخص الدرس الأسلوبي في النقد الحديث، وحاولتُ من خلال البحث ربط الأسلوبية بالتراث النقدي والبلاغي، في محاولة لإيجاد صلة أو رابط بين التراث والمعاصرة في دراستنا النقدية والبلاغية. وتناول البحث دراسة نظرية لمفهوم الأسلوبية، وعلاقتها باللغة والنقد، وحاولتُ توضيح جوانب النقص في الدراسة الأسلوبية وجوانب الكمال فيها، وكذلك استخدامها منهجاً نقدياً حديثاً في تحليل النصوص الأدبية، واكتشاف جوانب التميز اللغوي والدلالي في عملية التحليل التي تعتمد اللغة مادة أساسية في التحليل. واستندتُ في البحث على ملاحظات السكاكي البلاغية في كتابه مفتاح العلوم نموذجاً للدرس البلاغي القديم، وحاولت إيجاد الصلة بين ملاحظات السكاكي في علوم البلاغة الثلاث: "البيان، والمعاني، والبديع"، وملاحظات الأسلوبيين في دراستهم النقدية الحديثة، وتوصلتُ إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدرس البلاغي القديم والدراسات الأسلوبية الحديثة. ومن أجل استكمال الدراسة، وجعلها أكثر فائدة، فقد جعلتُ الفصل الأخير من الرسالة للدراسة التطبيقية، واخترتُ نصين شعريين أحدهما من الشعر القديم وهو لعنترة، وآخر من الشعر الحديث وهو لمحمود درويش، ثم طبقتُ المعلومات النظرية في الفصلين الأول والثاني، على هذين النصين للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها البحث، وهي وجود علاقة واضحة بين الدرس الأسلوبي الحديث، والدرس البلاغي والنقدي القديم، ولا تعني هذه العلاقة توافقاً تاماً، ولكنها تشير إلى توافق واختلاف، حسب سنّة التطور والتجديد، فالأسلوبية استفادت من الملاحظات البلاغية والنقدية القديمة، واستفادت أيضاً من الدرس اللغوي الحديث، ووظفت ذلك كله في دراسات نقدية حديثة لها قيمتها وأهميتها.

النص الكامل

الآخر في الشعر الجاهلي

الآخر في الشعر الجاهلي

مي عودة أحمد ياسين

بأشراف

الدكتور إحسان الديك -

لجنة المناقشة

1. الدكتور إحسان الديك/ مشرفاً ورئيساً للجنة 2 . الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا / ممتحناًخارجياً 3.الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً

106 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل الحديث عن الآخر عند الشاعر الجاهلي جزءاً من حديثه ونظرته إلى ذاته إذ الآخر حالّ في المجال الوجودي لهويته، فيمثل بمفارقته موضوع إغراء له، أو منعاً للحيطة والحذر منه ومن خلاله نستطيع إدراك مدى اعتراف الإنسان العربي بهذا الآخر والنهل من منجزه الحضاري. وموضوع الآخر من الموضوعات التي شقت طريقها في الدراسات النفسية والاجتماعية ولم يحظ بالاهتمام في الأدب القديم، وإنما جاء الحديث عنه من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى. أما التساؤل الذي يطرحه هذا البحث فهو عن مدى حضور الآخر في الشعر الجاهلي وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عليها، منها: ما الوسائل والطرق التي التقى بها العربي بالآخر؟. وهذا التساؤل أجبت عليه من خلال إفراد الفصل الأول من هذا البحث للحديث عن طرق الاتصال بين العربي والآخر حيث كان الاتصال من خلال عدة طرق منها: السياسية والحربية والتجارية والصلات الدينية أو البعثات التبشيرية أو من خلال الاتصال بقيان الجاهلية. أما السؤال الآخر فهو كيف استحضر الشاعر الجاهلي الآخر في شعره؟ حيث كانت الإجابة على هذا السؤال من خلال إفراد الفصل الثاني من هذا البحث للآخر العرقي ومدى حضور هذا الآخر في شعر الشاعر الجاهلي، حيث انقسم الآخر العرقي إلى الفارسي والرومي والحبشي والنبطي والهندي وكان له حضور في حالات السلم والحرب، إما عن طريق استيراد الأسلحة من هذا الآخر كما هو الحال في السيوف الهندية، أو عن طريق الحروب التي كانت بين العرب والفرس تارة وبين العرب والروم تارة أخرى، وفي مجالات السلم كان حضور الحبشي وذلك من خلال تجارة الرقيق. وما توصلت إليه في هذا الفصل أن الآخر كان له حضورٌ عند الشاعر العربي، ولكن حضوره كان باختلاف المقام." أي الحالة التي تقتضي ذلك الاتصال وبالتالي يترجم الشاعر ذلك الاتصال شعراً" وتعرضت في الفصل الثالث إلى الآخر الديني حيث شمل النصراني واليهودي والمجوسي ومدى حضور هذا الآخر الديني في شعر الشاعر الجاهلي،و استدرجتُ حضوره في الشعر. واللافت للنظر أن هذا الآخر لم يكن له كبير الأثر في العربي من حيث الدين أو نشر تعاليم دينه عند العرب ولعل السبب في ذلك يعودإلى أن اليهود كانوا قوما فيهم قسوة وخبث والنصارى فيهم وداعة ولين، وهي شيم يأنف العربي منها ويبتعد عنها. ومن الملاحظ أن الآخر المجوسي لم يكن له ذلك الحضور في الشعر، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف تأثيره في العربي إضافة الى قلة الدارسين له في هذا المجال. وأخيرا أفردت الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن أثر الآخر في لغة الشاعر الجاهلي وموسيقاه حيث أثر الآخر القومي في لغة الشاعر الجاهلي فوجدنا بعض الألفاظ التي دخلت العربية مثل الفارسية والرومية فاستخدمت عند الشعراء العرب ولا سيما ألفاظ الآلات الموسيقية وبعض العطور والأزهار والرياحين. وتمثل تأثير الموسيقى في استخدام الأوزان والقوافي والبحور العروضية من سريعة إلى خفيفة ومن كامل إلى مجزوء أو مشطور الذي خرج به هذا الشعر من الرونق والجمال الفني الذي لاحظناه عند الشعراء الجاهايين.

النص الكامل

دراسة أسلوبية في سورة الكهف

دراسة أسلوبية في سورة الكهف

مروان محمد سعيد عبد الرحمن

بأشراف

أ.د. خليل عودة -

لجنة المناقشة

1- أ. د. خليل عودة رئيساً 2- د. بسام القواسمي ممتحناً خارجيا 3- أ. د. يحيى جبر ممتحناً داخلياً

237 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الدراسة للنص القرآني في سورة الكهف على المنهج الأسلوبي الذي يأخذ بمعطيات علم اللغة العام ويفيد من المعطيات الجمالية والتركيبية اللغوية، وكانت الدراسة موزعة على ثلاثة فصول ينبني كل فصل على السابق له، فكانت الدراسة متصلة في عرضها كالآتي: 1- الفصل الأول وشمل المستويات اللغوية الأربعة: - المستوى الصوتي ويتمثل فيه سمات الأصوات مفردة ومركبة وتكرارها وفاعليتها والموسيقى المنبعثة من الكلمات وترددها، والمقاطع الصوتية، وما يتراتب معها من علاقات، والفواصل وأصوات المد. - المستوى الصرفي وعلاقته بالأصوات، المشتقات ودلالتها وأسلوب العدول فيها وما يرافقها من ظواهر صوتية ونحوية متناغمة. - المستوى النحوي وظواهر التركيب والعلاقات الترابطية والتسهيل أو التعقيد النحوي وما عرف بالأسلوبية النحوية. - المستوى الدلالي وشمل الدلالة المفردة والمشترك اللفظي والترادف. 2- الفصل الثاني وتمت متابعة الظواهر اللغوية الأسلوبية وما أحدثت من بلاغة وتأثير، وهذه الظواهر: التقديم والتأخير، والحذف، والإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، والاستفهام، والحوار، والمفاجأة. 3- الفصل الثالث وتناولت فيه التصوير الفني، ومنه التصوير المعتمد عل نقل الحقيقة، والتصوير البياني معتمدا على التشبيه أو المجاز أو الكناية مختتما الفصل بوصل من التناسق الفني بين مكونات السورة من قصص وصور فنية وتراكيب لغوية التي تشكل الوحدة الفنية للسورة.

النص الكامل

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

مؤيد جميل محمد مياله

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير.

النص الكامل