أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية و انعكاسه على التنمية السياسية

أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية و انعكاسه على التنمية السياسية

حنان ظاهر محمود عرفات

بأشراف

أ.د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم/ رئيسا 2. د. أيمن طلال/ ممتحنا خارجيا 3. د. رائد نعيرات/ ممتحنا داخليا

208 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووضعت أمام القارئ الاتفاق وما تبعه من اتفاقيات أخرى بهدف معرفة مدى تناسبها مع الميثاق الوطني الفلسطيني ومقررات المجلس الوطني الفلسطيني المختلفة. كما سلطت الضوء على مدى التوافق والاختلاف لهذا الاتفاق مع المواثيق الفلسطينية المختلفة كي يتسنى الحكم على السياسات التي تتفق مع المواثيق أو تتناقض معها. ناقشت الدراسة أيضا الالتزامات التي ترتبت على السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاق أوسلو ومدى تعزيزها للوحدة الوطنية الفلسطينية وفق التعريف المشار إليه في مقدمة الرسالة. دمج هذا التعريف البعد النظري بالواقع العملي الفلسطيني والذي عملت الفصائل الفلسطينية على صياغته. وقد تم تبيان مدى التباعد الحاصل بين الالتزامات والفكر الفلسطيني عموما، فمثلا حرمت المواثيق الفلسطينية التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها ورفضت قرارات هيئة الأمم المتحدة، في حين التزمت السلطة بإيقاف أعمال العنف وملاحقة المناضلين وفق اتفاق أوسلو. تناولت الدراسة أيضا ردة فعل الفصائل الفلسطينية على السياسات المتبعة من قبل القيادة، وتبين أن العديد من فصائل المعارضة والتي رفضت أوسلو والاعتراف بها، عملت على التعامل والتنسيق مع موقعي هذا الاتفاق، مع العلم بأنها كانت ترى في الاتفاق خيانة للشعب الفلسطيني ولم تمانع هذه الفصائل الانضمام إلى أجهزة السلطة، وغير ذلك من الأمور. وقد تبين كذلك عجز فصائل المقاومة عن تقديم البدائل لأوسلو، وفشلها في توحيد جهودها. ومن النتائج المهمة لهذه الدراسة، هي أن اتفاق أوسلو قد أتى بسلطة فلسطينية مارست الفساد في مختلف أوجه الحياة. ومزقت بسياساتها وممارستها الشعب الفلسطيني، وأصبح الخذلان والكراهية ظاهرة جلية اتجاه السلطة. لقد خلق هذا الوضع حالة من الإزعاج صعُب فيها على الفصائل الفلسطينية تشكيل وحدة وطنية. وأدى إلى بعد الناس عن بعضهم وارتفاع منسوب الفردية والبحث عن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، مما خلق مشكلة كبيرة اعترضت سبيل هذه الوحدة. في الختام تبين هذه الدراسة أن الفصائل الفلسطينية كانت عائقا أمام الوحدة الفلسطينية من خلال تعصبها الفصائلي وممارستها على ارض الواقع ولم يكن دورها إلا آفة أصابت الشعب الفلسطيني وعملت على تمزيق وحدته. أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية فقد خرقت المواثيق الفلسطينية وعملت على تفردها بالسلطة واستبعاد الآخرين. وعلى الرغم من بياناتها السياسية المتعددة حول الإصلاحات والتي تشير من خلالها إلى الوحدة الوطنية، ما هي في الواقع إلا بعيده كل البعد عن الالتزام بمفاهيم وأسس هذه الوحدة. وربما يكون الحل الأمثل والأفضل هو العمل على تجديد القيادة الفلسطينية لتحسين الأداء مما يتفق مع المصلحة العامة ويصب باتجاه إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات مبنية على أسس التفاهم والشرعية، ومن الممكن تحقيق ذلك من خلال التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل والبحث عن وسائل أكثر واقعية تتمشى مع الوضع الحالي والامكانات المتاحة لمثل هذه الدولة. ولا بد من الإشارة إلى أن بوادر إمكانية توحيد الصف الفلسطيني قد تجلت في أفضل صورها أوقات المواجهة ضد إسرائيل وخاصة مع بدايات انتفاضة الأقصى، إلا أن هذه الآمال تشتت مع انحسار المقاومة، وانعدمت الثقة في كل من القيادة والفصائل المختلفة والتي أكدت من خلال ممارستها في تلك الفترة بأنها لم تكن تسعى إلا لتحقيق مصالح شخصية متمثلة في مصالح القائمين على هذه السلطة والتي لم تنصب بأي شكل من الأشكال على مصلحة إقامة وحدة وطنية أو إقامة دولة ذات كيان مستقل.

النص الكامل

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي تنظيم

تنظيم النسل في الفقه الإسلامي

صفاء خالد حامد زبن

بأشراف

الدكتور حسن سعد خضر -

لجنة المناقشة

- د. حسن سعد خضر (رئيساً ومشرفاً) 2- د.شفيق عياش (ممتحناً خارجياً) 3- ناصر الدين الشاعر(ممتحناً داخلياً)

170 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل العنصر البشري أهم دعائم التفوق الحضاري ولأي قدرة على استغلال ثروات الأرض وخيرات الدنيا، كما بات واضحاً أن الدوائر الاستعمارية إنما تسعى إلى خنق أسباب هذا التفوق لدينا بوسائل من أهمها العمل على تقليل النسل بشتى الوسائل الممكنة. فكل دعوة عامة للحد من النسل، تسهم في تحقيق أخطر المكائد الاستعمارية المكشوفة، التي تستهدف شدّ حركة العالم العربي والإسلامي إلى التقوقع والتخلف. لذلك: فإن تحديد النسل لا يجوز أن يأخذ شكل القانون العام الذي يدعا إلى تطبيقه والعمل به والدعاية له سواء في ذلك الدول الكبيرة أو الصغيرة، وإن أصول الإسلام ومبادءه تحرمه وتمقته وأنه دخيل على الإسلام والمسلمين، ويكفي قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون)([1]). أما بالنسبة لتنظيم النسل فلا مانع منه لمن أراد أن يتم الرضاعة، أو إن نصح طبيب ثقة بتحديد فترة تمنع المرأة أن تحمل خلالها لسبب من الأسباب الشرعية، والعمدة في ذلك قوة الأدلة التي تبيح العزل، ولفعل الصحابة الكرام لذلك. ويتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على الأم إذا تيقّن الخطر على حياتها بتقرير من يوثق به من الأطباء، والله تعالى أعلم.

النص الكامل

الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية1948-1993

الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية1948-1993

مفيد طاهر محمد جلغوم

بأشراف

الأستاذ الدكتور نظام عزت العباسي -

لجنة المناقشة

1.الأستاذ الدكتور نظام العباسي (رئيساً) 2.الدكتور معتصم ناصر (ممتحناً خارجياً) 3.الأستاذ الدكتور جمال جودة (ممتحناً داخلياً)4 .الدكتور فيصل الزعنون (ممتحناً داخلياً)

262 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوع الحركة النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة 1948ـ1993، بينت فيها تطورها التاريخي والمؤسسات النسائية التي نشأت خلالها، كما تم التطرق الى انشطتها الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية وما واجهتها من مصاعب وعوائق تنظيمية وحكومية.وجاءت الدراسة في اربعة فصول، اضافة الى مقدمة وعدة ملاحق. تناول الفصل الاول من البحث بدراسة اوضاع المجتمع العربي الفلسطيني قبل عام 1948، موضحاً فيه المكانة الاجتماعية للمرأة ودورها الاقتصادي والعلمي ومدى المشاركة السياسية التي قامت بها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، ومن ثم عرفت بالمؤسسات النسائية التي نشأت ودورها في الحركتين النسائية والوطنية، فتبين لي الدور الهامشي للمرأة في المجتمع الفلسطيني خلال تلك الفترة،الا انها حملت بذور تحركها لتشكيل نواة الحركة النسائية في عشرينيات القرن العشرين. اما في الفصل الثاني فاوضح التطورات السياسية والاجتماعية الناتجة عن هزيمة عام 1948، وما حل بالضفة الغربية من تغيرات متعددة اثرت على طبيعة الحياة فيها، وخاصة الوحدة مع الاردن وتدفق اللاجئين والاوضاع المأساوية التي عاشها السكان، مما حدى بالمؤسسات النسائية القائمة ان تعمل اكثر للتخفيف من ويلات الحرب، بل ان مؤسسات جديدة انشأت لهذه الغاية. ومن ثم اوضحت التطورات التي حدثت لقطاع المرأة والانشطة الاخرى التي قامت بها كتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية تلك الفترة، كمؤسسة فوق كل المؤسسات النسائية ولتمثيل كل الفلسطينيات في أي مكان وبدعم مالي وتنظيمي من م.ت.ف. ويعرض الفصل الثالث للحركة النسائية خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والذي درست فيها الفترة حتى بداية الانتفاضة عام 1987، فاوضحت فيه المؤسسات النسائية التي زاولت انشطتها مثل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات الخيرية، والاطر واللجان النسائية، معرفاً بهذه المنظمات وانشطتها المختلفة التي قامت بها لخدمة قطاع النساء في المجالات الاجتماعية والمهنية والعلمية و السياسية، كما اوضحت الموقف الاسرائيلي من تلك المؤسسات او انشطتها المختلفة، من خلال توضيح السياسية التي انتهجتها سلطات الاحتلال. ومن ثم درست الاجراءات الاحتلالية ضد قطاع المرأة كفرد موضحاً الاساليب التي اتبعتها السلطات ضد النساء كل على حدة، وخاصة اجراءات القتل والجرح و الابعاد و الاعتقال…الخ. اما الفصل الرابع والذي يغطى فترة الانتفاضة 1987ـ1993، فاوضح التطورات التي حدثت لمسيرة الحركة النسائية، والمؤسسات الجديدة التي نشأت و التطورات الفكرية التي صاحبت تلك الحركة، وخاصة التوجه من الاطار السياسي الى الاطار الاجتماعي كاولية للحركة النسائية المعاصرة. ومن ثم عرفت بهذه المؤسسات القائمة التي زاولت انشطتها خلال الانتفاضة، وماهية هذه الانشطة، واخيراً اوضحت الاجراءات الاسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية كفرد او كمؤسسة. اخيراً ختمت هذه الدراسة بعدد من الملاحق والوثائق غير المنشورة، كجزء من الوثائق غير المنشورة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة.

النص الكامل

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي

ميس خليل محمدعودة

بأشراف

أ.د. يحيى جبر -

لجنة المناقشة

1- أ.د. يحيى جبر/ رئيساً 2- د. بسام القواسمي/ ممتحناً خارجياً 3- أ.د. وائل أبو صالح/ ممتحناً داخلياً

159 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت الدراسة موضوعاً يخص الدرس الأسلوبي في النقد الحديث، وحاولتُ من خلال البحث ربط الأسلوبية بالتراث النقدي والبلاغي، في محاولة لإيجاد صلة أو رابط بين التراث والمعاصرة في دراستنا النقدية والبلاغية. وتناول البحث دراسة نظرية لمفهوم الأسلوبية، وعلاقتها باللغة والنقد، وحاولتُ توضيح جوانب النقص في الدراسة الأسلوبية وجوانب الكمال فيها، وكذلك استخدامها منهجاً نقدياً حديثاً في تحليل النصوص الأدبية، واكتشاف جوانب التميز اللغوي والدلالي في عملية التحليل التي تعتمد اللغة مادة أساسية في التحليل. واستندتُ في البحث على ملاحظات السكاكي البلاغية في كتابه مفتاح العلوم نموذجاً للدرس البلاغي القديم، وحاولت إيجاد الصلة بين ملاحظات السكاكي في علوم البلاغة الثلاث: "البيان، والمعاني، والبديع"، وملاحظات الأسلوبيين في دراستهم النقدية الحديثة، وتوصلتُ إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدرس البلاغي القديم والدراسات الأسلوبية الحديثة. ومن أجل استكمال الدراسة، وجعلها أكثر فائدة، فقد جعلتُ الفصل الأخير من الرسالة للدراسة التطبيقية، واخترتُ نصين شعريين أحدهما من الشعر القديم وهو لعنترة، وآخر من الشعر الحديث وهو لمحمود درويش، ثم طبقتُ المعلومات النظرية في الفصلين الأول والثاني، على هذين النصين للوصول إلى النتيجة التي خلص إليها البحث، وهي وجود علاقة واضحة بين الدرس الأسلوبي الحديث، والدرس البلاغي والنقدي القديم، ولا تعني هذه العلاقة توافقاً تاماً، ولكنها تشير إلى توافق واختلاف، حسب سنّة التطور والتجديد، فالأسلوبية استفادت من الملاحظات البلاغية والنقدية القديمة، واستفادت أيضاً من الدرس اللغوي الحديث، ووظفت ذلك كله في دراسات نقدية حديثة لها قيمتها وأهميتها.

النص الكامل

الآخر في الشعر الجاهلي

الآخر في الشعر الجاهلي

مي عودة أحمد ياسين

بأشراف

الدكتور إحسان الديك -

لجنة المناقشة

1. الدكتور إحسان الديك/ مشرفاً ورئيساً للجنة 2 . الأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجا / ممتحناًخارجياً 3.الأستاذ الدكتور عادل أبو عمشة/ ممتحناً داخلياً

106 صفحة

الملخص:

الملخص يشكل الحديث عن الآخر عند الشاعر الجاهلي جزءاً من حديثه ونظرته إلى ذاته إذ الآخر حالّ في المجال الوجودي لهويته، فيمثل بمفارقته موضوع إغراء له، أو منعاً للحيطة والحذر منه ومن خلاله نستطيع إدراك مدى اعتراف الإنسان العربي بهذا الآخر والنهل من منجزه الحضاري. وموضوع الآخر من الموضوعات التي شقت طريقها في الدراسات النفسية والاجتماعية ولم يحظ بالاهتمام في الأدب القديم، وإنما جاء الحديث عنه من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى. أما التساؤل الذي يطرحه هذا البحث فهو عن مدى حضور الآخر في الشعر الجاهلي وينبثق عن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة يحاول البحث الإجابة عليها، منها: ما الوسائل والطرق التي التقى بها العربي بالآخر؟. وهذا التساؤل أجبت عليه من خلال إفراد الفصل الأول من هذا البحث للحديث عن طرق الاتصال بين العربي والآخر حيث كان الاتصال من خلال عدة طرق منها: السياسية والحربية والتجارية والصلات الدينية أو البعثات التبشيرية أو من خلال الاتصال بقيان الجاهلية. أما السؤال الآخر فهو كيف استحضر الشاعر الجاهلي الآخر في شعره؟ حيث كانت الإجابة على هذا السؤال من خلال إفراد الفصل الثاني من هذا البحث للآخر العرقي ومدى حضور هذا الآخر في شعر الشاعر الجاهلي، حيث انقسم الآخر العرقي إلى الفارسي والرومي والحبشي والنبطي والهندي وكان له حضور في حالات السلم والحرب، إما عن طريق استيراد الأسلحة من هذا الآخر كما هو الحال في السيوف الهندية، أو عن طريق الحروب التي كانت بين العرب والفرس تارة وبين العرب والروم تارة أخرى، وفي مجالات السلم كان حضور الحبشي وذلك من خلال تجارة الرقيق. وما توصلت إليه في هذا الفصل أن الآخر كان له حضورٌ عند الشاعر العربي، ولكن حضوره كان باختلاف المقام." أي الحالة التي تقتضي ذلك الاتصال وبالتالي يترجم الشاعر ذلك الاتصال شعراً" وتعرضت في الفصل الثالث إلى الآخر الديني حيث شمل النصراني واليهودي والمجوسي ومدى حضور هذا الآخر الديني في شعر الشاعر الجاهلي،و استدرجتُ حضوره في الشعر. واللافت للنظر أن هذا الآخر لم يكن له كبير الأثر في العربي من حيث الدين أو نشر تعاليم دينه عند العرب ولعل السبب في ذلك يعودإلى أن اليهود كانوا قوما فيهم قسوة وخبث والنصارى فيهم وداعة ولين، وهي شيم يأنف العربي منها ويبتعد عنها. ومن الملاحظ أن الآخر المجوسي لم يكن له ذلك الحضور في الشعر، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف تأثيره في العربي إضافة الى قلة الدارسين له في هذا المجال. وأخيرا أفردت الفصل الرابع من هذا البحث للحديث عن أثر الآخر في لغة الشاعر الجاهلي وموسيقاه حيث أثر الآخر القومي في لغة الشاعر الجاهلي فوجدنا بعض الألفاظ التي دخلت العربية مثل الفارسية والرومية فاستخدمت عند الشعراء العرب ولا سيما ألفاظ الآلات الموسيقية وبعض العطور والأزهار والرياحين. وتمثل تأثير الموسيقى في استخدام الأوزان والقوافي والبحور العروضية من سريعة إلى خفيفة ومن كامل إلى مجزوء أو مشطور الذي خرج به هذا الشعر من الرونق والجمال الفني الذي لاحظناه عند الشعراء الجاهايين.

النص الكامل

دراسة أسلوبية في سورة الكهف

دراسة أسلوبية في سورة الكهف

مروان محمد سعيد عبد الرحمن

بأشراف

أ.د. خليل عودة -

لجنة المناقشة

1- أ. د. خليل عودة رئيساً 2- د. بسام القواسمي ممتحناً خارجيا 3- أ. د. يحيى جبر ممتحناً داخلياً

237 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الدراسة للنص القرآني في سورة الكهف على المنهج الأسلوبي الذي يأخذ بمعطيات علم اللغة العام ويفيد من المعطيات الجمالية والتركيبية اللغوية، وكانت الدراسة موزعة على ثلاثة فصول ينبني كل فصل على السابق له، فكانت الدراسة متصلة في عرضها كالآتي: 1- الفصل الأول وشمل المستويات اللغوية الأربعة: - المستوى الصوتي ويتمثل فيه سمات الأصوات مفردة ومركبة وتكرارها وفاعليتها والموسيقى المنبعثة من الكلمات وترددها، والمقاطع الصوتية، وما يتراتب معها من علاقات، والفواصل وأصوات المد. - المستوى الصرفي وعلاقته بالأصوات، المشتقات ودلالتها وأسلوب العدول فيها وما يرافقها من ظواهر صوتية ونحوية متناغمة. - المستوى النحوي وظواهر التركيب والعلاقات الترابطية والتسهيل أو التعقيد النحوي وما عرف بالأسلوبية النحوية. - المستوى الدلالي وشمل الدلالة المفردة والمشترك اللفظي والترادف. 2- الفصل الثاني وتمت متابعة الظواهر اللغوية الأسلوبية وما أحدثت من بلاغة وتأثير، وهذه الظواهر: التقديم والتأخير، والحذف، والإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، والاستفهام، والحوار، والمفاجأة. 3- الفصل الثالث وتناولت فيه التصوير الفني، ومنه التصوير المعتمد عل نقل الحقيقة، والتصوير البياني معتمدا على التشبيه أو المجاز أو الكناية مختتما الفصل بوصل من التناسق الفني بين مكونات السورة من قصص وصور فنية وتراكيب لغوية التي تشكل الوحدة الفنية للسورة.

النص الكامل

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين

مؤيد جميل محمد مياله

بأشراف

أ. د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً

202 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير.

النص الكامل

تنظيـم عقـود الاختيـار فـي الأسـواق المـالية من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية

تنظيـم عقـود الاختيـار فـي الأسـواق المـالية من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية

زاهرة يونـس محمـد سـودة

بأشراف

د. غسان شريف خالد - د. حسن فـلاح حسن

لجنة المناقشة

1- د. غسان شريف خالد/ جامعة النجاح الوطنية(رئيسا) 2- د. حسن فلاح حسن/ جامعة النجاح الوطنية (مشرفاً ثانياً) 3- د. أمين دواس/ الجامعة العربية الأمريكية (ممتحنا خارجيا) 4- د. علي السرطاوي/ جامعة النجاح الوطنية (ممتحنا داخليا)

277 صفحة

الملخص:

موضوع الدراسة: تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية. محتوى الدراسة: بدأت الدراسة بمقدمة عامة تمهيداً لموضوع البحث تناولت أهمية الدراسة والهدف منها، كما تناولت منهج البحث في الدراسة وملخص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة. وتحتوي هذه الدراسة على ستة فصول، كل فصل فيها يحتوي على مبحثين، في الفصل الأول تم دراسة الأسواق المالية من حيث أهميتها ووظائفها كذلك الأدوات المتداولة فيها في المبحث الأول، والثاني كان عن أقسام الأسواق المالية ومعايير التقسيم لها، وخرجت بتخطيط لهيكلية تقسيم للأسواق المالية بغالبية أنواعها، والتي كان الجزء الأكبر من تقسيمها راجع لاجتهادي الخاص وتم إرفاقها في نهاية الفصل الأول. أما في الفصل الثاني فتم دراسة موضوع نشأة وتنظيم العقود المستقبلية وأسواقها، حيث بدأت أولا بالمواضيع المتعلقة بالعقود المستقبلية عامة وأنواعها والتي تتضمن عقود الاختيار، عقود المبادلات، العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين كل عقد من هذه العقود وعقود الاختيار، وثانيا تنظيم أسواق العقود المستقبلية، من حيث أهمية هذه الأسواق وأعضاءها، وإجراءات التعامل بهذه الأسواق وأنواع الأوامر المستخدمة فيها، حيث إن أسواق الاختيار هي جزء من الأسواق المستقبلية. وفي الفصل الثالث تم تناول موضوع التنظيم القانوني والإداري لعقود الاختيار في أسواق الاختيار وجاء المبحث الأول بالتعريف لعقود الاختيار أهميتها ومساوئها والنواحي القانونية للعقد مثل أركانه، إطرافه، أقسامه، كذلك أنواع عقود الاختيار وخصائصها، أما المبحث الثاني فقد تناولت التنظيم القانوني والإداري لأسواق الاختيار المنظمة، حيث تحدثت عن التنظيم القانوني لأسواق الاختيار وأنواع أسواق الاختيار وتحديد وظائفها ومسئوليات التعاقد فيها. وفي الفصل الرابع درست التقييم الاقتصادي لعقود الاختيار من خلال العوامل المؤثرة على تسعير حقوق الاختيار وأساليب تحديد قيمتها والأساليب الإحصائية لقياس حساسية عقود الاختيار من المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون فيها، أما في المبحث الثاني فقد اشتمل على المواضيع المحاسبية الخاصة في عقود الاختيار كمحددات الاختيار كذلك هامش تأمين الاختيار وطرق احتسابه وتأثير سوق الاختيار على السوق الحاضرة. أما الفصل الخامس فقد احتوى على النواحي الفنية لعقود الاختيار والتي تتمثل في استراتيجيات عقود الاختيار وكانت الدراسة في المبحث الأول منه مجموعة الاستراتيجيات التي تقوم على اختيار واحد، أما في المبحث الثاني فحوى مجموع الاستراتيجيات التي تتضمن تشكيلة من الاختيارات، ومع ذكر الأهداف من كل إستراتيجية ووضع الأمثلة عليها في كلا المبحثين. وأخيراً في الفصل السادس درست المعالجة الضريبية لعقود الاختيار في المبحث الأول، وذلك بالحديث عن تكلفة المعاملات لهذه العقود وكيفية احتساب العمولة عليها، ومن ثم المعالجة الضريبية لأرباح عقود الاختيار، وفي الثاني درست التكييف الفقهي لعقود الاختيار، بدءاً بالتكييف الفقهي للأسواق المالية بشكل عام وعقود الاختيار والرأي الشرعي لهذه العمليات وحكمة مشروعيتها وعدمه وختمت برأيي في هذا المجال. واخيرا توصلت الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث تمثل عقود الاختيار من بيع وشراء وكلاها احدى المشتقات المالية واسعة الانتشار، والتي تمكن اطرافها في تحقيق عوائد ضمن مستوى مخاطر يتوقعها بصورة أكثر فاعلية، كما أوصيت انه بالرغم من دور الأسواق المالية الهام و الكبير لاقتصاد الدولة، إلا أن هناك بعض التحذيرات من الاستخدام الخاطئ لها، والذي قد يضر بالمصالح العامة للمستثمرين أكثر من نفعها.

النص الكامل

تقييم

تقييم

صفاء محمد محمود بخيتان

بأشراف

الأستاذة الدكتورة أفنان نظير دروزة -

لجنة المناقشة

- الأستاذة الدكتورة أفنان دروزة رئيساً ومشرفاً - الدكتور حسن محمد تيم عضواً - الدكتور عبد الله ابراهيم بشارات ممتحنا خارجيا

174 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى تقييم "منهاج العلوم الفلسطيني الجديد" للمرحلة الأساسية الممتدة من الصف الأول الأساسي وحتى الصف العاشر من وجهة نظر مشرفي ومعلمي مادة العلوم في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية, للعام الدراسي 2005/2006, وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: 1- ما درجة فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية كما يراه كل من المعلمين والمشرفين المتمثلين في العينة المدروسة؟ 2- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم باختلاف المجالات التي يتكون منها: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع؟ 3- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم المعلمين لفاعلية منهاج العلوم ككل ولكل مجال من مجالاته التي يتكون منها عن تقييم المشرفين له؟ 4- هل هناك فروق دالة إحصائياً في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد باعتبار جنس المقيم, وسنوات خبرته في سلك التربية والتعليم, وتخصصه الأكاديمي, ومؤهله العلمي, ومستوى المرحلة التعليمية التي يعمل فيها؟ 5- ما الأمور التي يجب أن يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد بعين الاعتبار في المستقبل من وجهة نظر معلمي ومشرفي العلوم المتمثلين في عينة الدراسة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة أُخذت عينة عشوائية من معلمي المدارس الحكومية في محافظات الشمال في الضفة الغربية في فلسطين: نابلس, وجنين, وقباطية, وطولكرم, وقلقيلية, وسلفيت بلغت (399) معلماً ومعلمة منهم ( 206) ذكراً و( 193) أنثى, و( 29) مشرفاً ومشرفة منهم (17) ذكراً و(11) أنثى, وقد مثلت عينة الدراسة ما نسبته (24% ) من المجتمع الأصل, وزعت على العينة المدروسة استبانة تكونت من ( 73 ) فقرة وفق مقياس ليكرت ذي الخمسة أوزان قاست فاعلية منهاج العلوم الجديد في خمسة مجالات هي: الأهداف, والمحتوى, والأنشطة, والتقييم, والعلاقة بين المنهاج وكل من التكنولوجيا والمجتمع. وبعد جمع الاستبانات وتفريغها حللت البيانات باستخدام المنهج الوصفي تارةً, عن طريق حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية, وتحليل التباين الأحادي تارةً أخرى باستخدام اختبار "ف", وكانت أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة: 1- أن فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد من وجهة نظر عينة الدراسة بلغت (3.60 ) درجة من حد أعلى خمس درجات أي بنسبة (72.1%), إذ أن متوسط تقييم المشرفين الذي بلغ (3.78) درجة أي ما نسبته (75.76%) كان أعلى من تقييم المعلمين الذي بلغ (3.59) درجة وبنسبة ( 71.88%) وبدلالة إحصائية α = 0.038 ) ). 2- بلغ متوسط المعلمين والمشرفين على كل مجال من مجالات المنهاج كما يلي: الأنشطة التعليمية ( 3.65) درجة وبنسبة ( 73%), يليها محتوى المنهاج (3.63) درجة وبنسبة (72.7%), ثم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (3.61) درجة وبنسبة (72.1%), ثم الأهداف (3.58) درجة وبنسبة (71.65%), وآخرها الطرق التقييمية (3.54) درجة وبنسبة (70.8%). وعندما استخدم تحليل التباين الأحادي للمقياس المعاد باستخدام اختبار "ف" فقد تبين أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مجالات المنهاج (α = 0.000) وعند استخدام تحليل التباين البعدي أظهر اختبار "سيداك" فروق ذات دلالة احصائية (α = 0.05) بين مجال الأهداف والأنشطة التعليمية ولمصلحة مجال الأنشطة التعليمية, وبين مجال المحتوى ومجال الأهداف ولمصلحة مجال المحتوى, وكذلك بين مجال الأنشطة والطرق التقييمية ولمصلحة مجال الأنشطة, وبين مجال المحتوى والطرق التقييمية ولمصلحة مجال المحتوى. 3- أظهر تحليل التباين الأحادي اللاحق باستخدام اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني الجديد, تعزى لمتغير التخصص لمصلحة (غير ذلك) أي المعلمين الذين يحملون تخصصات غير الفيزياء والكيمياء والأحياء, ولمتغير المؤهل العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة أقل من بكالوريوس, ولمتغير مستوى المرحلة التعليمية كانت لمصلحة الذين يدرسون في المرحلة الأساسية الدنيا. 4- لم يُظهر اختبار "ف" فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) في تقييم فاعلية منهاج العلوم الفلسطيني بمجالاته كافة تعزى لمتغير الجنس, أو سنوات الخبرة التربوية في سلك التربية والتعليم. 5- أما الأمور التي اقترحها المعلمون والمشرفون التي يجب ان يأخذها منهاج العلوم الفلسطيني الجديد للمرحلة الأساسية بعين الاعتبار مستقبلاً فكانت على النحو التالي: زيادة عدد الحصص الدراسية للمنهاج أوالتقليل من حجم محتوى المادة التعليمية, ومراعاة الفروق الفردية للطلبة لدى التخطيط لأنشطة المنهاج, ومراعاة مستويات الطلبة الأكاديمية لدى وضع أهداف المنهاج. هذا وقد جاءت النتائج ضمن توصيات لدراسات مستقبلية لاحقة ظهرت خلال المتن.

النص الكامل

تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية

تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية

رامية بسام رضا تفاحه

بأشراف

- أ.د مروان حداد

لجنة المناقشة

116 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر فلسطين ذات وضع خاص بسبب الاحتلال الإسرائيلي, حيث وضع المدن في مناطق عسكرية مغلقة وإغلاق الطرق الرئيسية في فلسطين يقود إلى تعقيد مشكلة إدارة المخلفات الصلبة, وبالتالي أدت إلى خلق مكبات بديلة غير مؤهلة, والتي بدورها تساهم في تلويث المياه الجوفية. حيث التحديد لخطورة تلوث المياة الجوفية يعتمد على التداخل بين حساسية الحوض المائي للتلوث مع مقدار التلوث الواقع على سطحه نتيجة أنشطة الإنسان. خريطة قابلية التلوث للمياه الجوفية للضفة الغربية توضح أن أغلب المدن وخاصة مدينة نابلس قابليتها للتلوث عالية. النتائج المتوقعة من الوضع الحالي: - ضآلة وشح المياة في فلسطين في الحاضر والمستقبل. - الإدارة السيئة للمخلفات الصلبة المنزلية تؤدي إلى تلوث التربة و المياة الجوفية. - التأثير القريب أو البعيد المدى للمخلفات الصلبة المنزلية على التربة والمياه الجوفية في فلسطين غير محسوبة مع العلم أننا بحاجة لتوضيح و شرح هذه الآثار والمأثرات. الأبحاث والإحصائيات في فلسطين تؤكد أن أسباب ونتائج سوء إدارة المخلفات الصلبة بكافة متغيراتها وعواملها لم يتم دراستها حتى هذا الزمن, ولذلك فان هذا البحث يهدف إلى: - حساب التغير في تراكيز عصارة المخلفات الصلبة مع الزمان والمكان. - حساب تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة وعلى المياة الجوفية. هذه الأهداف تتحقق بوضع تجربة عملية مماثلة لوضع مكبات النفايات في الحقيقة, والذي يتألف من جزئين: - الجزء الأول: وهو أعمدة لاستخلاص عصارة المخلفات الصلبة, والتي تتألف من أربعة أعمدة بلاستيكية بارتفاعات مختلفة و التي هي (0.5, 1, 1.5, 2) م, حيث أقطارها 6 انش, تم وضع المخلفات الصلبة المنزلية فيها بتلك الارتفاعات. اختلاف تراكيز العصارة يعتمد على: مكونات المخلفات الصلبة, ارتفاعاتها, وعمرها. تم حساب كمية الأمطار التي سوف تدخل كل عمود من الأعمدة بواسطة معادلة رياضية والتي قدرتها 11 لتر, تم توزيع هذه الكمية على الأعمدة في فترة زمنية تقدر بستين يوم. وتم تجميع العصارة الخارجة من أعمدة المخلفات الصلبة و تحليلها. - الجزء الثاني: وهي عبارة عن أعمدة لصب عصارة المخلفات الصلبة على أعمدة التربة (تربة مكب النفايات), و التي تتألف من ستة أعمدة بلاستيكية بارتفاع 2م وقطرها 6 انش, تم وضع عصارة المخلفات الصلبة الناتجة من كل عمود من القسم الأول للتجربة في عمود من التربة, حيث أربع أعمدة من المخلفات الصلبة المنزلية (من القسم الأول من التجربة) يتبعها أربعة أعمدة من التربة. وتم وضع عمود من التربة يصب فيه ماء نقي أي لم يمر في مخلفات صلبة. وعمود تربة يصب فيه العصارة الخارجة من عمود تربة أخر, أي بمعنى آخر عمود من المخلفات الصلبة يصب عصارتة في عمود من التربة بارتفاع 4م. وتم في هذا الجزء من التجربة تحليل عصارة المخلفات الصلبة الخارجة من عمود من التربة, وتحليل تربة جميع الأعمدة. التحاليل المخبرية: 1- تحاليل العصارة: تم تحليل عينات العصارة الخارج من كافة أعمدة المخلفات الصلبة المنزلية, وتحليل عينات العصارة الخارجة من إحدى أعمدة التربة. وهذه الفحوصات التي تعبر عن خصائص عصارة المخلفات الصلبة المنزلية وهي: pH, EC, TSS, TDS, BOD5, Ca, Mg, Na, K, ClCO3, HCO3, alkalinity, hardness, Sulfate, Phosphate,Iron and Nitrate. 2- تحاليل التربة: تم تحليل عينات التربة من كافة أعمدة التربة بارتفاعات مختلفة. هذه الفحوصات تنقسم إلى قسمين: 1- فحوصات فيزيائي: والتي هي فحص الحموضة, وتركيز المواد الصلبة الذائبة, والتوصيل الكهربائي للتربة, ونوع التربة التابع لأقطار ذراتها. 2- فحوصات كيميائية: والتي تنقسم إلى قسمين و هم: مصادر الأملاح وهي: الصوديوم, والمغنيسيوم, والكلور, والكالسيوم. المصادر المغذية للتربة: وهي البوتاسيوم, والنيترات, والفسفور. نتائج هذه الدراسة: - المواد الصلبة المعلقة والذائبة في عصارة المخلفات الصلبة المنزلية تزيد بزيادة عمق المخلفات الصلبة, و تقل بزيادة كميات الماء المضافة. - التربة صالحة للزراعة - إمكانية معالجة عصارة المخلفات الصلبة بتمريرها في التربة. - وضع معادلات تربط بين تراكيز عصارة المخلفات الصلبة باختلاف ارتفاع المخلفات الصلبة, مع الزمن.

النص الكامل

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم

همام حسن يوسف سلوم

بأشراف

الدكتور خالد علوان -

لجنة المناقشة

1- الدكتور خالد علوان/ مشرفا ورئيساً 2- الدكتور حلمي عبد الهادي/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور محسن الخالدي/ ممتحناً داخلياً.

275 صفحة

الملخص:

سليمان -علية السلام- في القرآن الكريم إعداد همام حسن يوسف سلوم إشراف الدكتور خالد علوان الملخص هذه الدراسة تتحدث عن نبي الله سليمان -عليه السلام-، وتتبع مواضع ذكره في القرآن الكريم، وتعرف بكثير من الجوانب الشخصية له من: (نسبه، والبيئة التي عاش فيها، والعلوم التي منحه الله إياها). كما وانها تركز على المعجزات التي زوده الله بها، وكانت معلماً واضحاً من معالم ملكه، ومظاهر قوته. وتتحدث بشكل مفصل عن قصته في واد النمل، وما جرى بينه وبين (الهدهد) و (ملكة سبأ)، والتي انتهت بإعجاب الملكة به، وإعلانها إسلامها. كما وتركّز هذه الدراسة على تفنيد المزاعم التي نسبت إلى سليمان ودحضها. فهي تتحدث عن اتهامه بالسحر، وتبرئته منه. وتفصل الحديث عن قصته مع الصافنات الجياد، وفتنته بالجسد الملقى على كرسيّه، وتقدّم الرأي الذي يظنه الباحث الرأي الحق الذي يتفق مع عصمة الأنبياء في هاتين المسألتين. وتختم الدراسة بتوضيح نهاية هذا النبي، وكيف جعل الله تعالى من وفاته عبرةً ودرساً، لإبطال عقيدة فاسدة باطلة راجت في ذلك الزمن.

النص الكامل

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية

محمود خليل محمود اشريتح

بأشراف

الدكتور عودة عودة -

لجنة المناقشة

174 صفحة

الملخص:

قابلية المترادفات الإدراكية للترجمة في مسرحية "ماكبث" لشكسبير إعداد محمود خليل محمود اشريتح إشراف الدكتور عودة عودة الملخص تُعنى هذه الأطروحة بترجمة المترادفات الإدراكية من الإنجليزية إلى العربية، واستحضرت أمثلة على المترادفات من مسرحية لوليام شكسبير هي "ماكبث" التي ستكون بمثابة دراسة حالة، حيث تمثل المترادفات المختارة معظم الأفكار والمعاني الرئيسية، وكذلك وجهة نظر الكاتب في المسرحية. وتقوم الدراسة على تحليل هذه المترادفات مستخدمة في سياقاتها الأصلية. إن دراسة المقارنة هذه تركز على مناقشة الطريقة التي تم بموجبها ترجمة المترادفات الإدراكية في النصوص الأدبية من قبل أربعة مترجمين هم: جبرا إبراهيم جبرا، وخليل مطران، وفريد أبو حديد، وحسين أمين. وقد أظهرت الدراسة أساليب الترجمة المختلفة التي يتبعها المترجمون الأربعة في ترجمة المترادفات الإدراكية، وتظهر الدراسة أن الألفاظ المترادفة تثير مشاكل مفرداتية ودلالية وثقافية في الترجمة. كما وبينت هذه الدراسة أن المعنى الإيمائي يلعب دوراً حاسماً في النصوص الأدبية، فكل كلمة وجدت لتؤدي معنى خاصاً بها في مكانها وفي نصها لا تؤديه كلمة أخرى غيرها. تبين الدراسة أن ترجمة المترادفات الإدراكية تعتمد على عاملين مهمين، هما: نوع النص الذي استخدمت فيه المترادفات الإدراكية والغرض من استخدامها فيه. أن ترجمة المترادفات يمكن أن تتم باستخدام المكافئ الشكلي أو مكافئ الفكرة أو المكافئ الوظيفي. وأظهرت الدراسة أن كل من جبرا وأبو حديد يفضلان استخدام المكافئ الشكلي في الترجمة. وفي المقابل يميل كل من مطران وأمين إلى استخدام المكافئ الوظيفي ومكافئ الفكرة أكثر من جبرا وأبو حديد. وتظهر الدراسة أنه يجب على المترجمين استخدام المكافئ الشكلي إذا كان هناك قدرة على ايصال المعنى المتضمن أو الإيمائي للكلمات المترادفة. أما إذا عجز المترجمون عن إيصال المعنى المتضمن باستخدام المكافئ الشكلي، فيمكنهم استخدام المكافئ الوظيفي أو مكافئ الفكرة من أجل تحقيق نفس التأثير على مستقبل اللغة الهدف. وتظهر الدراسة أهمية المترادفات المتتابعة أو المتلاحقة

النص الكامل

ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم: دراسة إحصائية دلالية

ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم: دراسة إحصائية دلالية سهام محمد أحمد الأسمر بأشراف الأستاذ الدكتور يحيى جبر - لجنة المناقشة 1- أ.د. يحيى عبد الرؤوف جبر (رئيساً ومشرفاً) 2- د. سعيد شواهنة (ممتحناً خارجياً) 3- أ.د.أحمد حسين حامد (ممتحناً داخلياً) صفحة الملخص: الملخص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة، جاءت المقدمة توجز أهمية اللغة في حياة الإنسان وتذكر مكانة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وكان العنوان "معجم ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم دراسة إحصائية دلالية". وجاء الفصل الأول: دراسة نظرية بعنوان "ألفاظ العقل والجوارح بين الفلاسفة واللغويين" ناقشتُ فيه آراء الفلاسفة واللغويين في ألفاظ الجوارح وألفاظ الوعي والإدراك التي استقت كثيراً من أصولها من الفلسفة اليونانية إلا أنها جاءت مصطبغة بطابع الدين الإسلامي غالباً. ثم مقابلة هذه الآراء بآراء اللغويين خاصة عندما تتفق وجهات النظر في معالجة اللفظة. أما الفصل الثاني: فقد قسمت فيه المعجم إلى مجموعات دلالية، تم فيها مناقشة الدلالات اللغوية وتأصيلها في المعاجم العربية وربط الدلالات المختلفة لهذه الألفاظ وبيان أن معظم ألفاظ المعجم بدأت في دلالاتها بالمعاني المحسوسة، ثم تطورت إلى المعاني العقلية المجردة، وقد نال المجاز إحدى أهم القضايا اللغوية في هذه الدراسة حظه من الأمثلة والشواهد والتأصيل في هذا العنوان. وجاء الفصل الثالث جدولة إحصائية في فهرسين، الفهرس الأول: ألفاظ العقل والجوارح مرتبة أبتثياً حسب أصولها اللغوية، معززة بشواهد من آيات القرآن الكريم على الأبنية المختلفة للأصل اللغوي. والفهرس الثاني: جدولة إحصائية تبين عدد ورود اللفظة بمشتقاتها المختلفة في آيات القرآن الكريم عامة، وعدد ورودها في الآيات المكية والمدنية. وجاءت خاتمة البحث تلقي الضوء على أبرز ما فيه وتلخص أهم النتائج التي توصل إليها وبيّنت الجديد الذي أضيف إلى الدراسات السابقة. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى. النص الكامل

سهام محمد أحمد الأسمر

بأشراف

الأستاذ الدكتور يحيى جبر -

لجنة المناقشة

1- أ.د. يحيى عبد الرؤوف جبر (رئيساً ومشرفاً) 2- د. سعيد شواهنة (ممتحناً خارجياً) 3- أ.د.أحمد حسين حامد (ممتحناً داخلياً)

صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة، جاءت المقدمة توجز أهمية اللغة في حياة الإنسان وتذكر مكانة اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، وكان العنوان "معجم ألفاظ العقل والجوارح في القرآن الكريم دراسة إحصائية دلالية". وجاء الفصل الأول: دراسة نظرية بعنوان "ألفاظ العقل والجوارح بين الفلاسفة واللغويين" ناقشتُ فيه آراء الفلاسفة واللغويين في ألفاظ الجوارح وألفاظ الوعي والإدراك التي استقت كثيراً من أصولها من الفلسفة اليونانية إلا أنها جاءت مصطبغة بطابع الدين الإسلامي غالباً. ثم مقابلة هذه الآراء بآراء اللغويين خاصة عندما تتفق وجهات النظر في معالجة اللفظة. أما الفصل الثاني: فقد قسمت فيه المعجم إلى مجموعات دلالية، تم فيها مناقشة الدلالات اللغوية وتأصيلها في المعاجم العربية وربط الدلالات المختلفة لهذه الألفاظ وبيان أن معظم ألفاظ المعجم بدأت في دلالاتها بالمعاني المحسوسة، ثم تطورت إلى المعاني العقلية المجردة، وقد نال المجاز إحدى أهم القضايا اللغوية في هذه الدراسة حظه من الأمثلة والشواهد والتأصيل في هذا العنوان. وجاء الفصل الثالث جدولة إحصائية في فهرسين، الفهرس الأول: ألفاظ العقل والجوارح مرتبة أبتثياً حسب أصولها اللغوية، معززة بشواهد من آيات القرآن الكريم على الأبنية المختلفة للأصل اللغوي. والفهرس الثاني: جدولة إحصائية تبين عدد ورود اللفظة بمشتقاتها المختلفة في آيات القرآن الكريم عامة، وعدد ورودها في الآيات المكية والمدنية. وجاءت خاتمة البحث تلقي الضوء على أبرز ما فيه وتلخص أهم النتائج التي توصل إليها وبيّنت الجديد الذي أضيف إلى الدراسات السابقة. والحمد لله في البدء والمنتهى، وصلى الله وسلم على رسوله المجتبى.

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع ht

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي: فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: - المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني. وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية. ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه. أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: - الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع. وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم. وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري. وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان: الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله. أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره. أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: - بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان. وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي: 1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري. 2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي: 3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية. ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني. رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي: 5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار. خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري. سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما: أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية

يحيى يوسف فلاح حسن

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. أنور أبو عيشه / ممتحناً خارجياً 3. د. علي السرطاوي / ممتحناً داخلياً

134 صفحة

الملخص:

الملخص ألإنترنت كغيرها من الاختراعات، ووسائل الاتصالات لم تأت مرة واحدة، وإنما تطورت من الهدف العسكري إبان الحرب الباردة، إلى أن وصلت إلى الاستخدام للأغراض المدنية، ثم أصبحت تستخدم في التجارة، وإبرام العقود الإلكترونية، التي يتم ارتباط الإيجاب بالقبول بها على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بُعد بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجِب والقابل. وأما فيما يتعلق بطبيعة العقود الإلكترونية، وهل هي عقود إذعان أو لا؟ فلا يوجد قاعدة مادية يعتمد عليها على المستوى الدولي؛ لهذا يكفي الأخذ بمعيار إمكانية التفاوض في هذه العقود، لاعتبارها عقود إذعان أو لا، وهذا يخضع لطبيعة كل عقد على حده. وتعدّ العقود الإلكترونية عقودًا دولية، عابرة للحدود، ولا تدخل ضمن حدود دولة معينة، وتكون تجارية، أو مدنية، أو مختلطة وفق طبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد. وفي انعقاد العقد الإلكتروني يجب أن يكون الإيجاب واضحاً مبيناً فيه العناصر الأساسية كافة حتى يكون القابل على بينة من أمره، لهذا حرص المشرع على توفير القدر الكافي من حماية المعاملات الإلكترونية، بسبب جهل كل طرف بمن يتعامل معه فالصورة المعروضة على شاشة الكمبيوتر يجب أن تعكس الوضع الحقيقي للبضائع دون غموض، أو نقص، ويجب أن يكون القبول الإلكتروني واضحا، وصريحاً، ولا يعد السكوت قبولاً في التعاقد الإلكتروني. والقانون الواجب تطبيق على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختارته الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الواجب التطبيق، يلجأ القاضي إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق القرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين. وفي مسألة إثبات العقد الإلكتروني أخذ قانون البينات الفلسطيني بوسائل الاتصال الحديثة في نطاق الاستثناءات، ومعنى هذا أنه لا يلزم وجود دليل كتابي كامل لإعطائها الحجية القانونية، فأخذ بحرية الإثبات في المواد التجارية، مع ملاحظة أنّ طبيعة قواعد قانون البينات مكملة، وليست آمرة أي يجوز اتفاق الأطراف على خلافها. وبما أن الكتابة بحاجة إلى توقيع أطرافها للدلالة على موافقتهم على مضمونها، فإن التوقيع على المحررات الإلكترونية ذو أشكال عدة، ترجع إلى طبيعته، وكونه يتم عبر وسائل الكترونية، ومن هذه الأشكال التوقيع البيومتري، والرقمي، والتوقيع بالقلم الإلكتروني، وغيرذلك. ومنح الحجية للتوقيع الإلكتروني ذو ارتباط وثيق بدرجة الأمان المتوفرة فيه بين ذوي الشأن؛ لهذا سعي كثير من التشريعات إلى فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني، لمنحه الحجية في الإثبات وكان هناك تقارب بين هذه القوانين في شروطها. ويرى الباحث أنه لا حرج في الأخذ بالتوقيع الإلكتروني في ظل قانون البينات الفلسطيني باتفاق الأطراف، وهذا يرجع إلى حرية الأطراف في الاتفاق على إثبات تصرفاتهم بأية طريقة يرونها مناسبة. والتوقيع الإلكتروني لا يُقبل في جميع المعاملات بنص القانون، فبعض المعاملات يقبل بها كالمعاملات الرسمية، والمعاملات التي تتفق عليها الأطراف، وهناك معاملات لا يقبل بها التوقيع الإلكتروني، وذلك تبعاً لخصوصيتها، وحساسيتها التي تقتضي توثيقها كتابة، وقد وردت بشكل حصري، فلا يجوز التوسع فيها، ومنها إنشاء الوقف، والوصية، وتعديلهما، ومعاملات التصرف في الأموال غير المنقولة، والوكالات، والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغيرها.

النص الكامل

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

محمد زياد محمد عبد الرحمن

بأشراف

د. نائل طه -

لجنة المناقشة

د.نائل طه/مشرفاً د.عبدالله جناجره/خارجيا د.حسن السفاريني/داخليا

171 صفحة

الملخص:

الملخص إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!! فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم. إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة. إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه. أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً. أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي: 1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى. 2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة. 3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر. 4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر. لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه. ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها. وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه. أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها. وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين. أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة. كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات. فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة. وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي. أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية. أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث. ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ. ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها. ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث. وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين. دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس. وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

النص الكامل

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

الحماية القانونية للأحداث الجانحين في التشريعات الفلسطينية

محمد زياد محمد عبد الرحمن

بأشراف

د. نائل طه -

لجنة المناقشة

د.نائل طه/مشرفاً د.عبدالله جناجره/خارجيا د.حسن السفاريني/داخليا

171 صفحة

الملخص:

الملخص إن هذا البحث إنما اهتم بما هو مستقبلي، ليس على المستوى العلمي أو الإبهار الحضاري الذي يتطلع عليه جميع العلماء و طالبو التجدد، إنما نتعامل مع شيء مادي دقيق لا يمكن أن نبرمجه أو نحسبه كما يفعل علماء الرياضيات و الفيزياء، ولا نستطيع أن نخلطه بمواد كيميائية وينتج عن التفاعل ما نريد من الذهب الخالص!! فالمادة التي نتكلم عنها هي نوع نادر يجب أن ندرسه بدقة وتمعن إنهم نواة المجتمع وأساس تقدم الأمم والحضارة وتقدم الشعوب إنهم الصغار كما نطلق عليهم بلغتنا الدارجة أو الأحداث كما يريد القانونيون أمثالنا أن يطلقوا عليهم. إن محور الدراسة تدور حول القدرة ألمستطاعه على حماية الأحداث والأخذ بالأسباب التي تدفعهم إلى الرقي بتصرفاتهم وأفعالهم لكونوا مقبولين لدى مجتمعهم وفاعلين مؤثرين في القضايا العامة. إن دراسة هذه الحالة وفق ترتيب واضح، وبدرجة كبيرة من التمحيص، يتطلب أن نتطرق في البداية إلى معنى الحدث، والحدث من الناحية اللغوية تعني "الحداثة" والحديث بكل شيء، والحدث المقصود هو الحديث من البشر أي الصغير، أما علماء النفس كانوا مختلفين عن علماء اللغة في تقدير العمر للصغير، فالنفسيون والاجتماعيون اعتبروا أن الكبر ينطوي على مقدار النضوج النفسي وليس العمري بشكل أساسي، وأن العمر ما هو إلا تعداد زمني من الطبيعي تعداده أو الوصول إليه. أما الشريعة الإسلامية فإنها قدرت عمر الفتى أو الحدث بما هو فيزيائي أي أن عمر الحدث يتحدد عند البلوغ أي عند الاحتلام، وبعد ذلك عامل الإسلام من بلغ الحلم بأنه بالغ وعاقل أي أن العقل يكتمل ببلوغ الحلم والناحية الفيزيائية، هي بلوغ الإنسان السادسة عشرة من العمر، وبالتالي لم يسمح الإسلام التهاون مع ذلك الشخص من ناحية أعماله وطرق تفكيره أيضاً. أما القانون فكانت له نظرته الخاصة و التفكير الخاص، و في بعض الأحيان اختلف واضعوه على قواعد معينة و اتفقوا على قواعد ونصوص أخرى، و قد قسم القانون الفلسطيني الصغير إلى أربعة أنواع، من حيث تحديد تعريفه، وهي: 1- كلمة (الحدث) كل شخص أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكراً كان أم أنثى. 2- كلمة (ولد) كل شخص أتم التاسعة من العمر أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشرة. 3- كلمة (المراهق) كل شخص أتم من العمر الثالثة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الثالثة عشرة سنة، غير أنة لم يتم الخامسة عشرة من العمر. 4- وتعني كلمة (فتى) كل شخص أتم من العمر الخامسة عشرة سنة، أو يدل ظاهر حاله على أنه أتم الخامسة عشرة سنة، غير أنه لم يتم الثامنة عشرة من العمر. لكن القانون الفلسطيني أخذ بكلمة الحدث بغض النظر عن عمر الصغير أو الفتى أو الحدث، وكان مع المشرع الفلسطيني في هذه التسمية أو المعرفة قانونياً العديد من التشريعات، مع بيان التقسيمات التي تم ذكرها أعلاه. ولكن كيف كان لنا أن ندرك وضع الحدث القانوني في كل مرحلة، وهنا أشير إلى أن من واجبنا قبل التطرق إلى مسؤولية الحدث في كل مرحلة من المراحل، التحدث عن المسؤولية الجناية وأساس المسؤولية الجنائية والتي كانت نتاج العديد من النظريات ومنها من إعتقد أن أساس المسؤولية الجنائية تنبع من الاختيار حيث نوقش هذا الأمر مما دعا البعض من الفقهاء الأخذ بهذه النظرية أمثال الفقيه المركيز سيزار بكاريا، و منهم من اتخذ مبدءاً آخر أو نظرية آخرى وهي الجبرية أمثال الفقيه إليمينا كارنفالي، وأقصد بها الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والنفسية والبيئية التي تتحكم بتصرفات الأحداث والأفراد، وبالتالي تكون النتيجة أن العوامل الخارجية هي التي تدفع الفرد أو الحدث لارتكاب الجرائم أو خرق القانون، لكن هذا الرأي لم يرق لفقهاء آخرين والذين اعتدوا بنظرية آخرى وهي نظرية التوافق، وهذه النظرية تخلط بين النظريتين بإعتبارها تؤمن بأن الفرد ينتج أفعاله لإختياره للفعل أي أن إرادته وسلوكه تنتج الأفعال ولكن دون إهمال النظرية الحتمية أي العوامل الخارجية والتي هي العامل الاجتماعي والنفسي والبيئي، أي أن اختيار الفرد مع توفر العوامل الخارجية تدفع الفرد لارتكاب الأفعال غير القانونية مع أن هذه النظرية هي الأجدر اتخاذها ولكن القانون الفلسطيني أخذ بنظرية الاختيار دون غيرها. وتختلف من الناحية القانونية المسؤولية الجنائية من سن إلى آخر، وتختلف التبعات القانونية لكل سن حيث قام القانون بمسائلته، فقد قرر المشرع الفلسطيني عدم وجود مسؤولية جنائية أو إمتناع المسؤولية الجنائية للحدث من بداية الولادة وقبل بلوغ سن السابعة من العمر، وبذلك لا يقر القانون بأي فعل ناتج عن الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات غير قانوني بإيقاع العقاب عليه، فالعبر من ذلك أن الفاعل شخص أو فرد غير قادر على إدراك صحة أفعاله من عدمه. أما الشخص الذي بلغ من العمر ما بين السابعة حتى الثانية عشرة، فالقانون الفلسطيني حاسبه على أفعاله الإجرامية وجعل العقاب بوضع التدابير الاحترازية والإصلاحية المانعة لارتكابه أفعال إجرامية جديدة ومن خلال التدابير الإحترازية والإصلاح يتم متابعة الحدث وعلاجه من الأخطاء التي قد يقع فيها. وقد شدد القانون الفلسطيني من الإجراءات التي تتخذ بحق الحدث الذي يزيد عمره عن الثانية عشرة وقبل إكتمال سن الخامسة عشرة وإعتبر أن الإجراءات الاحترازية والإصلاحية تؤخذ بها، ولكن مع إمكانية إدخال الحدث إصلاحية على أن تزيد المدة عن السنتين. أما الفئة الرابعة وهم الأحداث الجانحين الذين لم يبلغوا من الثامنة عشرة ولم تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة، وبخصوص المرحلة الأخيرة من مراحل الحدث، والتي يطلق عليها المشرع اصطلاح الفتى، فقد افترض المشرع الفلسطيني بالنسبة لهذه الفئة توافر الأهلية الجزائية الناقصة، وان كان يقرر عذرا مخففا وجوبيا، وذلك في حال ارتكابه لأي جريمة سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة. وفي الوقت نفسه يجيز أعمال بعض التدابير الوقائية لهذه الفئة وفق حالات محددة. كل ما ورد من شرح للقوانين و القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين، فإن إجراءات الملاحقة والتحقيق لها القواعد المغايرة لما تقدم ذكره، وذلك لعدم وجود قوانين متخصصة بحالات الأحداث الجانحين، ويعتبر إجراء الملاحقة من بين هذه الإجراءات. فيختص مأمورو الضبط القضائي بملاحقة الأحداث الجانحين حيث أعطى القانون الحق لرجال الشرطة بملاحقة الأحداث الجانحين مع المجرمين البالغين ويتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى حتى أن القانون لم يلزم جهة مختصة معينة لمتابعة فئة خاصة مثل الأحداث في جمع المعلومات والإستدلال، وقد كان ذلك مكملاً لما جاء في قانون إصلاح الأحداث المعمول به في الضفة الغربية وقانون المجرمين الصغار رقم (2) لسنة 1937م المعمول به في قطاع غزة. وقد تم بيان أن المعاملات والإجراءات التي تتخذ ضد الأحداث أثناء التحقيق الإبتدائي هي مغايرة لما يتم مع البالغين وذلك مراعاة من المشرع لهذه الفئة والتي يحاول المشرع أن يقوم بعلاجهم وليس معاقبتهم على أفعالهم إلا أن المشرع لم يفرق في الإجراءات المتخذة ضد الحدث الجانح، فالقواعد القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الأحداث الجانحين لم تتطرق أو لم تعالج تلك القواعد موضوع التحقيق الإبتدائي سواء أكان ذلك في الجهة التي تملك الصلاحيات بالتحقيق مع الحدث أو في الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، إلا أنة أورد قواعد خاصة تضمن حماية للأحداث ومن بين هذه القواعد ما يتعلق بالتوقيف أو ما يعبر عنه بالحبس الإحتياطي. أما من ناحية التوقيف فقد أجاز القانون الفلسطيني توقيف الحدث أو حبسه احتياطياً، ويتم إخلاء سبيل المتهم الحدث بتعهد يوقع عليه ولي أمره أو وصيه أو وكيله، إلا أن من حق مأمور الضبط القضائي توقيفه لحين عرضه للنيابة في الجنايات أو تكون مصلحة الحدث تقتضي ذلك أو أن إخلاء سبيل الحدث قد يؤدي إلى خلل في مجريات القضية. أهم الإجراءات التي تتخذ ضد أي شخص سواء كان بالغاً أم حدثاً التقديم للمحاكمة، والأصل أن هناك متهماً تكون نهاية الإجراءات هو الوصول إلى مرحلة المحاكمة بحيث يجازى على الأفعال التي اقترفها في حق الآخرين، إلا أن هذه المحاكم التي يتم بها إجراء الجزاء أو البراءة لم تخصص في للفصل في قضايا الأحداث، بل إن المحكمة العادية سواء أكانت محكمة صلح أم محكمة بداية تعمل على حل تلك النزاعات، فما كان من بعض التشريعات إلا عمل محاكم مختصة في حل نزاعاتها، فقد عمدت بعض التشريعات على تشكيل محاكم مختصة في فض النزاع يكون فيها المتهم حدثاً، وقد عهد المشرع لتلك المحاكم الصلاحيات لخوض النزاعات التي يكون فيها المتهم حدثاً مبيناً جميع الإجراءات الواجب إتخاذها ضد المتهم وتوضيح الحقوق التي يتمتع بها الحدث، مع وضع القاعدة الرئيسية بعين الإعتبار وهو أن محاكمة الحدث ليست لغرض فرض العقوبة عليه بل أن هدف المحاكمة معرفة أسباب الجنوح ومعالجتها أي العمل على إصلاح الحدث وأخذ التدابير الإحترازية ضدة في حال كان الحدث خطراً، وأن يكون الهدف الرئيسي للقضاء هو رفاهية الحدث. ولم ينص القانون الفلسطيني على تشكيل محاكم مختصة لقضايا الأحداث وإنما أعطى القانون الإختصاص لمحاكم الموضوع، وبالتالي تشكل محاكم الأحداث من المحاكم العادية التي تم تشكيلها للقضاء العادي ولكن بصفتها صاحبة الاختصاص، مع مراعاة بعض الأمور من بينها مكان تشكيلها، وقت تشكيلها، مراعاة صفة السرية في المحاكمات التي يتم عقدها للأحداث، مع بيان إمكانية وقف تنفيذ الأحكام وما الأسباب المؤدية لعدم القدرة على التنفيذ. ومن ناحية أخرى فقد أعطى القانون الحق للحدث الجانح أو من ينوب عنه الاعتراض أو إستئناف الأحكام إعتقاداً منه أن الحكم الصادر هو غير صحيح وغير دقيق، فالمشرع أوجد طريقة للمتهم الحدث بالتعبير عن رفضه للحكم، وأعطى الحق له في إعادة الحكم أو حتى النظر في التعديل عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة على الأحداث الجانحين في جميع الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع، ولم يجيز المشرع الطعن بطريق النقض ما دام الطعن بطريق الإعتراض ممكناً، مع بيان الأحكام التي يمكن الطعن فيها والكيفية التي يتم بها. ولم يتم إغفال إحدى القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام، فالتقادم هو حق لا يستطيع المحكوم علية التنازل عنه لأنه من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة بسريان التقادم والإنقطاع والوقف وغيرها من إجراءات بخصوص المتهمين البالغين تسري على الأحداث. وقد أوضح الباحث بعض الأحكام التي تناولت كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين والأساليب التي إتبعها في معالجتها، ومن المعلوم أنه توجد دور خاصة للأحداث الجانحين وهي معدودة في مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعمل بإشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وهي مؤسسة الربيع: وهذه المؤسسة تخدم محافظات غزة والمنشأه ضمن قانون المجرمين الأحداث والتي تستقبل الأحداث الجانحين بين عمر 12-18 سواء كانوا موقوفين أو محكومين. دار الأمل للملاحظة والرعاية الإجتماعية وهذه المؤسسة أو الدار تعمل على خدمة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس، و يتم إيواء الأحداث الجانحين الذين تبلغ أعمارهم ما بين 12-18 وسواء كانوا موقوفين أو محكوم عليهم، وهاتان المؤسستان مخصصتان لإيواء الأحداث الذكور دون الإناث، لذلك تم إنشاء دار مخصصة للإناث الجانحات والمشردات والتي تطلق عليها دار رعاية الفتيات وهذه الدار تعمل على خدمة قطاع غزة والمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وضواحي القدس. وهذه المؤسسات يتم بنائها وفق المتطلبات المنصوص عليها قانوناً، ومن هذه المواصفات أن يتم إيهام الحدث أن الحال لم يتغير عليه، وأن الحياة العادية التي كان يمارسها في الخارج وفي البيت مشابهه للحياة داخل تلك المؤسسة، ولكن بشكل أكثر نظاماً وتعلم وإحساساً بالمسؤولية، فالقانون أوجب شروطاً لصحة المكان وذلك على سبيل المثال بأن يكون المبنى واسعاً، أن يكون المبنى في مكان قريب من المدارس والمحاكم والمناطق المأهولة بالسكان، أن يتم إبعاد المبنى من المناطق المشتبه بأنها تأوي من المجرمين أو الخارجين عن القانون.

النص الكامل

التوقيف

التوقيف

محمد ناصر أحمد ولد علي

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً)

141 صفحة

الملخص:

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

النص الكامل