موضوع الدراسة: تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية. محتوى الدراسة: بدأت الدراسة بمقدمة عامة تمهيداً لموضوع البحث تناولت أهمية الدراسة والهدف منها، كما تناولت منهج البحث في الدراسة وملخص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة. وتحتوي هذه الدراسة على ستة فصول، كل فصل فيها يحتوي على مبحثين، في الفصل الأول تم دراسة الأسواق المالية من حيث أهميتها ووظائفها كذلك الأدوات المتداولة فيها في المبحث الأول، والثاني كان عن أقسام الأسواق المالية ومعايير التقسيم لها، وخرجت بتخطيط لهيكلية تقسيم للأسواق المالية بغالبية أنواعها، والتي كان الجزء الأكبر من تقسيمها راجع لاجتهادي الخاص وتم إرفاقها في نهاية الفصل الأول. أما في الفصل الثاني فتم دراسة موضوع نشأة وتنظيم العقود المستقبلية وأسواقها، حيث بدأت أولا بالمواضيع المتعلقة بالعقود المستقبلية عامة وأنواعها والتي تتضمن عقود الاختيار، عقود المبادلات، العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين كل عقد من هذه العقود وعقود الاختيار، وثانيا تنظيم أسواق العقود المستقبلية، من حيث أهمية هذه الأسواق وأعضاءها، وإجراءات التعامل بهذه الأسواق وأنواع الأوامر المستخدمة فيها، حيث إن أسواق الاختيار هي جزء من الأسواق المستقبلية. وفي الفصل الثالث تم تناول موضوع التنظيم القانوني والإداري لعقود الاختيار في أسواق الاختيار وجاء المبحث الأول بالتعريف لعقود الاختيار أهميتها ومساوئها والنواحي القانونية للعقد مثل أركانه، إطرافه، أقسامه، كذلك أنواع عقود الاختيار وخصائصها، أما المبحث الثاني فقد تناولت التنظيم القانوني والإداري لأسواق الاختيار المنظمة، حيث تحدثت عن التنظيم القانوني لأسواق الاختيار وأنواع أسواق الاختيار وتحديد وظائفها ومسئوليات التعاقد فيها. وفي الفصل الرابع درست التقييم الاقتصادي لعقود الاختيار من خلال العوامل المؤثرة على تسعير حقوق الاختيار وأساليب تحديد قيمتها والأساليب الإحصائية لقياس حساسية عقود الاختيار من المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون فيها، أما في المبحث الثاني فقد اشتمل على المواضيع المحاسبية الخاصة في عقود الاختيار كمحددات الاختيار كذلك هامش تأمين الاختيار وطرق احتسابه وتأثير سوق الاختيار على السوق الحاضرة. أما الفصل الخامس فقد احتوى على النواحي الفنية لعقود الاختيار والتي تتمثل في استراتيجيات عقود الاختيار وكانت الدراسة في المبحث الأول منه مجموعة الاستراتيجيات التي تقوم على اختيار واحد، أما في المبحث الثاني فحوى مجموع الاستراتيجيات التي تتضمن تشكيلة من الاختيارات، ومع ذكر الأهداف من كل إستراتيجية ووضع الأمثلة عليها في كلا المبحثين. وأخيراً في الفصل السادس درست المعالجة الضريبية لعقود الاختيار في المبحث الأول، وذلك بالحديث عن تكلفة المعاملات لهذه العقود وكيفية احتساب العمولة عليها، ومن ثم المعالجة الضريبية لأرباح عقود الاختيار، وفي الثاني درست التكييف الفقهي لعقود الاختيار، بدءاً بالتكييف الفقهي للأسواق المالية بشكل عام وعقود الاختيار والرأي الشرعي لهذه العمليات وحكمة مشروعيتها وعدمه وختمت برأيي في هذا المجال. واخيرا توصلت الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث تمثل عقود الاختيار من بيع وشراء وكلاها احدى المشتقات المالية واسعة الانتشار، والتي تمكن اطرافها في تحقيق عوائد ضمن مستوى مخاطر يتوقعها بصورة أكثر فاعلية، كما أوصيت انه بالرغم من دور الأسواق المالية الهام و الكبير لاقتصاد الدولة، إلا أن هناك بعض التحذيرات من الاستخدام الخاطئ لها، والذي قد يضر بالمصالح العامة للمستثمرين أكثر من نفعها. | 
No comments:
Post a Comment