مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

غيداء عبدالله صالح أبو عيشة

بأشراف

د. حسن محمد تيم - أ. د. عبد الناصر القدومي

لجنة المناقشة

1. د حسن محمدتيم مشرفا ورئيسا 2. د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانيا 3. د.جمال أبو مرق ممتحناً خارجياً 4. د. أحمد عوض ممتحناً داخلياً

158 صفحة

الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين، بالاضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه المشكلات. وقد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية: - ما درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في فلسطين؟ - هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة ؟ وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية من فلسطين والبالغ عددهم وفقا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم (582) مديرا ومديرة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته 40% من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة ليتم تطبيق الدراسة على (231) مديرا ومديرة من مختلف مناطق فلسطين. واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (64) فقرة موزعة على ستة مجالات وهي: المجال الإداري/ الفني والإمكانات المادية والمعلمين والمناهج والطلبة والعلاقة مع المجتمع المحلي. وقد تم التأكد من صدق الاستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين، وقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach, Alpha (لمجالات الاستبانة حيث كانت الدرجة الكلية للثبات (0.96). هذا وقد تم استخدام برنامج (SPSS ) في تحليل البيانات واستخلاص النتائج. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: * إن درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية لمشكلات التخطيط التربوي في فلسطين كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (69.6%)، وكان ترتيب مجالات مشكلات التخطيط التربوي على النحو الآتي: المرتبة الأولى: مجال الإمكانات المادية (72.6%). المرتبة الثانية: مجال الطلبة (71%). المرتبة الثالثة: مجال المعلمين (70.24%). المرتبة الرابعة: مجال المناهج (70.20%) المرتبة الخامسة: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي ( 69%) المرتبة السادسة: المجال الإداري الفني (64.2%) · توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي في مجالي المعلمين والطلبة بين الذكور والإناث ولصالح المديرين الذكور، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا في مجالات: (الإداري /الفني، والإمكانات المادية، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي). · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص الجامعي والخبرة الادارية وموقع المدرسة. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني، المعلمين، المناهج، والطلبة ) تعزى لمتغير المحافظة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي: (الإمكانات المادية، والعلاقة مع المجتمع المحلي) ولصالح المحافظات التي تقع في جنوب فلسطين. · لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني،والإمكانات المادية، والمعلمين، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي) بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال الطلبة ولصالح مدارس الذكور والمدارس المختلطة. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يلي: 1- توفير الدعم المالي متمثلا بالمصادر المالية اللازمة لتطوير عملية التعليم والأبنية المدرسية وتوابعها. 2- الاهتمام بالطلبة وإرشادهم نفسيا وتوجيههم مهنيا وتقنيا، إضافة لتفعيل دور المرشد التربوي في المدارس . 3- تبني نظام الحوافز للمعلمين وتبني المتميزين ولمن يرغب منهم بالمنح الدراسية والدورات الخارجية. 4- العمل على زيادة الروابط والعلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي الذي يعتبر خير داعم لها. 5- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة حيث لم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها، وذلك بسبب الظروف السياسية الراهنة.

النص الكامل

ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة نابلس PDF

معتصم نمر حسن اشتيه

بأشراف

د. علي عبد الحميد - أ. د. عبد الفتاح أبو شكر

لجنة المناقشة

1. د. علي عبد الحميد/ رئيسا 2. أ. د. عبد الفتاح أبو شكر / مشرفاً ثانياً 3. أ. د. إياد البرغوثي / ممتحناً خارجياً .د.زيادسنان /ممتحناًداخليا

209 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر ظاهرة الفقر ولا سيما الفقر الحضري من الظواهر التي ظهرت حديثا وبالأخص في دول العالم الثالث والدول النامية، تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، حيث يعتبر الفقر في المدينة من أهم المحددات الأساسية لشكل واقتصاد ونمو المدينة، ومدى تطورها. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس ومدى تأثيرها على التطور العمراني للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعمراني عبر التاريخ. ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بموضوع الفقر الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي من خلال المسح الميداني واستخدام الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائية من سكان أربعة أحياء سكنية في المدينة تمتاز باختلاف خصائصها الاقتصادية والعمرانية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين الفقر الحضري والامتداد والتطور العمراني لمدينة نابلس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل للأسرة والمنطقة السكنية، ودخل رب الأسرة والمستوى التعليمي له، وعدد العاملين فيها ومتوسط الإنفاق لهم. كما وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها الأثر المباشر في تراجع الأهمية الاقتصادية والنشاط العمراني في المدينة. وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة التطور العمراني في المدينة، وكذلك أهمية تنمية وتعزيز سوق العمل في المدينة من خلال توفير فرص عمل للعمال المتضررين جراء إغلاق أسواق العمل الخارجية. وأخيراً أوصت الأطروحة بضرورة الاهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعلاقتها بالتطور العمراني والحضري.

النص الكامل

المخاطر الزلزالية الحضرية

المخاطر الزلزالية الحضرية

هديل أسامة فيضي

بأشراف

الدكتور جلال الدبيك - الدكتور علي عبد الحميد

لجنة المناقشة

-Dr. Jalal Al- Dabeek/ Supervisor -Dr. Ali Abdelhamid/ Supervisor -Dr. Mahmoud Al-Qaryuti/ External Examiner -Dr. Radwan El-Kelani/ Internal Examiner

126 صفحة

الملخص:

الملخص تعاني فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص من تاريخ زلزالي خطير، حيث تعرضت المدينة في فترات سابقة إلى زلازل وهزات أرضية مؤثرة، كان أخطرها زلزال عام 1927 الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف مساعدة صناع القرار في رسم سياسة واضحة لاستخدامات الأراضي وعمل مخططات هيكلية تأخذ بعين الإعتبار العامل الجيولوجي والنشاط الزلزالي وتاثير تربة الموقع في المدينة. في هذه الدراسة تم تحديد الخصائص الحركية للمواقع الأرضية، وذلك من حيث التردد السائد ألرنيني ومعامل التضخيم ألموجي الزلزالي من خلال اعتماد تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة، وتحليل الأجزاء الأكثر هدوءا في التسجيلات الأرضية وقسمة الطيف ألموجي المطلق لمركبات التسجيل الأفقية على الطيف ألموجي المطلق لمركبة التسجيل العمودية وذلك طبقا لمفهوم ناكامورا. وأشارت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوت في قيمة التردد الطبيعي للتربة في مواقع مختلفة من مدينة نابلس ووجود قيم للتضخيم الزازالي عاليه ومتفاوته، مما يقتضي سن قوانين فيما يتعلق بسياسة استخدام الاراضي اولا وايضا اعطاء المهندسين عامل جديد عند تصميم المباني في المواقع التي تم القياس بها، بحيث يتم بناء مباني آمنه زلزاليا من خلال تحديد الزمن الدوري للمبنى والابتعاد عن الزمن الدوري للتربة لتجنب ظاهرة الرنين، بالتالي انهيار المباني في حالة حصول الزلزال. وقد أوصت الدراسة بضرورة عمل تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة لمنطقة نابلس بشكل تفصيلي وكذلك اضافة عنصر تاثير تربه ونوعية الموقع على المخططات الهيكيلة المستقبليه لمدينة نابلس بشكل خاص ومعظم المدن الفلسطينية بشكل عام. وايضا تم التأكيد على ضرورة وجود سياسة وطنية لأستخدامات الأراضي يمكن من خلالها تجنب البناء على الأراضي القابلة للأنزلاق خصوصا في المناطق الجبلية.

النص الكامل

دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا (دراسة حالة في محافظة نابلس)

دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا (دراسة حالة في محافظة نابلس)

رنا محمد صبحي عواده

بأشراف

د. خيري مرعي - د. ماهر أبو زنط

لجنة المناقشة

1. د. خيري مرعي / رئيساً ومشرفاً2. د. ماهر أبو زنط / مشرفاً ثانياً 3. د. معين القاسم / ممتحناً خارجياً 4. د. غسان الحلو / ممتحناً داخلياً

229 صفحة

الملخص:

تناقش هذه الدراسة أوضاع المعاقين من فئة الاعاقة الحركية في منطقة نابلس والتي تتزايد يوماً بعد يوم خصوصاً عند الاطفال والشباب لأسباب تتعلق بالمواجهات المستمره مع قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الانتفاضة الاولى وحتى هذه اللحظة. كما تبين الدراسة بأن هناك اسباب تؤثر على اندماج المعوق مع بيئته ومحيطة الاجتماعي ، منها ما هو ذاتي – شخصي وأخرى مجتمعي – عام ، وهذه الاسباب ميزت المعاق عن بقية افراد المجتمع بأسلوب حياة يتصف بالإنعزالية ، فمن جهة فإن الاعاقة تركت بصماتها السلبية في حياة المعاق، تظهر بوضوح في بعده عن المجتمع وفعالياته المختلفة، خصوصاً إذا ما حصلت هذه الإعاقة في مقتبل العمر ، أما الاسباب المتعلقة بالمجتمع والخارجة عن إرادة المعاق نفسه فتتمثل برفض المجتمع ومؤسساته المختلفة للتفاعل مع المعاق وتقبله ، بشكل عام، له حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة. تهدف هذه الدراسة الى التاكيد على الاساليب المناسبة التي تسهل انخراط المعاق في حياة المجتمع العامة وترى بان الوصول لهذه الاهداف يتم عبر مرحلتين متتاليتين، بل متلازمتين: الاولى وهي اجتماعية الطابع وتتلخص بإخراج المعاقين من عزلتهم عن طريق مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تتيح لهم مساحة اكبر من المشاركة ، وتحت اشراف فريق من المتخصصين ممن لديهم القدرة على تأهيل المعاقين وتسهيل دمجهم بالمجتمع من حولهم. هذه المهمة تتطلب استعداد المعاق النفسي والبدني لعملية الدمج ، كما تتطلب تأهيل المجتمع للقبول بالمعاق كفرد من افراد المجتمع له خصوصية معينة، أما المرحلة الثانية فتتمثل بالعوائق البيئية على المستوى العمراني والمعماري، اذ ان عملية الدمج تتطلب من المعاق القدرة على التنقل والحركة. فعدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة المختلفة بما ينسجم مع امكانيات المعاق تحول دون اندماج وانخراط فعلي وحقيقي في الفعاليات العامة المختلفة. تخلص الدراسة الى النتيجة بأن عملية تأهيل ودمج المعاق في حياة المجتمع هي بمثابة مسألة وطنية تتعدى استعداد المعاق للدمج وتتطلب المآزرة المجتمعية الاهلية والمؤسساتية، الجهود المالية، القانونية والقرار السياسي التي يستطيع المعاق عند توفرها التكيف مع حياة المجتمع والمساهمة كغيره في التنمية الوطنية الشاملة. لذا فإن الدراسة توصي المعنيين من الاهالي واللجان والمؤسسات الممثلة والمساندة للمعاقين للإسراع في نقل تصوراتهم للممؤسسات العامة كالمجالس المحلية، البلديات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية. فقبول المجتمع الفلسطيني بمبدأ التعددية يلزمنا الاعتراف بالغير والقبول به كشريك، ولا يحق لنا عزل شخص او محاكمته لمجرد انه ليس على شاكلتنا.

النص الكامل

تخطيط الخدمات العامة في المدن حالة دراسية لمنطقة المخفية في مدينة نابلس

تخطيط الخدمات العامة في المدن حالة دراسية لمنطقة المخفية في مدينة نابلس

محمد غسان عبد الرحمن عبدالله جرف

بأشراف

د. خالد قمحية -

لجنة المناقشة

1. د. خالد قمحية / رئيساً ومشرفاً 2. د. معين القاسم / ممتحناً خارجياً 3. د. علي عبد الحميد / ممتحناً داخلياً

162 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة تخطيط الخدمات والمرافق العامة في المدن بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، مع التركيز على توزيع هذه الخدمات في منطقة المخفية كحالة دراسية للمجاورة السكنية في المدينة. هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية الخدمات والمرافق العامة اللازم توافرها للسكان في منطقة الدراسة، واشتملت هذه الخدمات على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى الحدائق العامة، كذلك تم تحليل وتقييم الواقع الحالي وتحديد الاحتياجات والمشاكل الموجودة، ومن ثم وضع بعض الاستراتيجيات والمقترحات حول التخطيط والتطوير لهذه الخدمات، في ضوء النمو السكاني والتطور العمراني للمدينة ومنطقة المخفية. إرتكزت منهجية الدراسة بشكل رئيسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث تم جمع المعلومات اللازمة من مصادرها المختلفة إلى جانب الاعتماد على المعلومات والبيانات الوصفية التي جمعت من خلال المسح العمراني للخدمات العامة واستخدمات الأراضي في منطقة الدراسة، كذلك تم إجراء بعض المقابلات مع ذوي الإختصاص والمعنيين في بلدية نابلس لأخذ رأيهم حول توزيع الخدمات العامة في المدينة بشكل عام ومنطقة المخفية بشكل خاص. وأظهرت نتائج الدراسة وجود نقص في بعض الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والثقافية على مستوى من المدينة ومنطقة الدراسة. كذلك أشارت الدراسة إلى إكتظاط أعداد الطلبة في الصفوف المدرسية وكذلك رياض الأطفال، أيضاً أظهرت الدراسة عدم توفر الأراضي العامة لأغراض بناء الخدمات والمرافق العامة في المدينة. وأوصت الدراسة بضرورة توفير الخدمات العامة في منطقة المخفية وبالتحديد (الخدمات الترفيهية والاجتماعية والثقافية) في ضوء التزايد السكاني في المنطقة، وأوصت الدراسة كذلك بإعادة النظر في توزيع الخدمات العامة في مدينة نابلس وخاصة الخدمات التعليمية والصحية، وأن يتم توفير الموارد المالية لشراء الأراضي المخصصة للأراضي العامة بالتنسيق بين البلدية وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية وضرورة مراعاة أنظمة ومعايير التخطيط المتعلقة بتوزيع وتحديد مواقع الخدمات العامة في مناطق التوسعة المستقبلية في المدينة بما يتناسب مع حجم السكان المتوقع.

النص الكامل

تطوير الخيارات الإدارية لمصادر المياه في الضفة الغربيةباستخدام برنامج (WEAP)

تطوير الخيارات الإدارية لمصادر المياه في الضفة الغربيةباستخدام برنامج (WEAP)

سلام أحمد أبو هنطش

بأشراف

أ.د. مروان حداد - د. عنان جيوسي

لجنة المناقشة

أ.د.مران حداد/رئيساً د.عنان الجيوسي/مشرفاً ثانياً د.محمدالمصري/ داخلياً د.نعمان مزيد/ خارجياً

130 صفحة

الملخص:

المـلخـص يعاني الفلسطينيون من نقص حاد لمصادر المياه نتيجة للقيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين والتي تعوق دون تطويرِ مصادرِ جديدة وتحدٌ من توفر المياه للشعب الفلسطيني. وتفتقر الضفة الغربية لبنية تحتية جيدة لتوفير المياه مما تسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه بالاضافة الى عدم توفر الدعم المالي لمشاريع جديدة. إضافة لكل ما تقدم فان النظام السائد لإدارةِ مصادرِ المياه في الضفة الغربية لا يستطيع مواكبة التزايد المستمر في الحاجة للمياه. تكونت منهجية الدراسة مما يلي: (1)جمع البيانات اللازمة ومراجعتها (2) إجراء استطلاع رأي ميداني للجهات المساهمة في قطاع المياه للحصول على العوامل المهمة والمؤثرة في القرارات الإدارية لمصادر المياه (3) نمذجة نظام مصادر المياه في الضفة الغربية باستخدام برنامج (WEAP) يهدف لمحاكاة الواقع لدراسة وتقييم الخيارات المختلفة يعمل كنظام مساعد وداعم لإتخاذ القرارات.

النص الكامل

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

العولمة وأثرها على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي منذ 1990 _2006

فوز نايف عمر ريحان

بأشراف

أ. د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم / مشرفاً 2. د. حماد حسين/ ممتحناً خارجياً 3. د. نايف أبو خلف/ ممتحناً داخلياً

194 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى فحص مدى تأثير العولمة بمعناها الأوسع على عملية الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي، ولا تقتصر الدراسة على محاولة فهم ماهية العولمة من خلال طرحها لمقاربات عديدة تقرب المفهوم، وتسبر غوره بعرض عدد لا بأس به من الآراء سواء المؤيدة أو المناهضة للعولمة على اعتبار أن العولمة من أكثر المفاهيم المعاصرة جدلية، بحيث لا يمكن النظر إليها من خلال زاوية واحدة، ولا يمكن أن نشير إلى عوامل مجتمعة لنقول أن هذه هي العولمة، فالعولمة تخترق حياة الفرد اليومية بنفس القدر الذي تخترق فيه اقتصاديات وسياسات وثقافات الدول. فالعولمة تنتشر بشكل أفقي مدعومة بالتطور التقني الذي يسهل كثيرا مهمة تدفق المعلومات وانتشار السياسات حول العالم. للوطن العربي نصيب كبير من تفاعلات العولمة، ولكنها التفاعلات السلبية التي عمقت تبعية الوطن العربي للغرب، وفاقمت من أزماته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وتركته عرضة أكثر من أي وقت مضى للتدخل الخارجي، وهو ما قامت به الولايات المتحدة بحجة دمقرطة الوطن العربي، وطالبته وما زالت تطالبه بإجراء إصلاحات تطال بنيته الاقتصادية والسياسية والثقافية، ولا يمكن إنكار مدى حاجة الوطن العربي المزمنة لعملية إصلاح جذرية ولكن ما يثير الشك هو الرغبة الأمريكية في إدخال إصلاحات تحت إشرافها وبشروطها، فالديمقراطية الموعودة هي ديمقراطية بعيون أمريكية تنظر للوطن العربي كهدف سياسي واقتصادي يسهل اختراقه. وضعت الأنظمة العربية نفسها في مأزق بجمودها وعدم استجابتها للمطالب الشعبية في إحداث إصلاحات حقيقية يشعر معها المواطن العربي بالأمان على نفسه وأسرته ومستقبل أطفاله. التجاهل الرسمي لمطالب الشعوب العربية، وممارسات أجهزة الأنظمة العربية القمعية خلقت شعوبا مقهورة ومعزولة عن ممارسة الفعل العام، وسيطرت ثقافة الخوف على العدد الأكبر من أبناء الشعوب العربية مقابل ضمان حياة لا يمكن بحال من الأحوال القول بأنها كريمة، فأخذت الدول العربية موقعها المميز ضمن الدول المتخلفة والعاجزة عن اللحاق بركب التطور الذي خلق واقعا جديدا لم تتعايش معه الشعوب والأنظمة العربية إلا في ظاهره. في ظل هذا الوضع العربي المتردي، لم تجد الولايات المتحدة بدا من التدخل لضمان تحقيق مصالحها على المدى الطويل، وذلك بإحداث تغييرات جوهرية تطال أولا الهوية العربية الثقافية المميزة لتسهل السيطرة على الأمة العربية، ولم تكن المهمة مستحيلة لسببين الأول ضعف الانتماء الشعبي العربي بسبب ما يلاقيه أبناء الشعوب العربية من قهر وظلم الأنظمة واستبدادها وتسلطها، والثاني الثورة التقنية والمعلوماتية التي جعلت من السهل تماما حتى على الإنسان العادي الوصول إلى أي معلومة، ومشاهدة المنتج الثقافي الأمريكي الذي فرض على الشعوب العربية في بيوتها، فالترويج للقيم الأمريكية يتم من خلال برامج تلفزيونية وأفلام سينمائية، ونمط حياة يومي يشمل ثقافة الطعام والشراب والزي.... جاءت أحداث 11 أيلول / سبتمبر كضربة قاصمة للولايات المتحدة، ليطرأ تغيير بعدها على الاستراتيجية الأمريكية، ويتم تنفيذ مخططات لطالما حلم بها من يطلق عليهم المحافظون الجدد، فالولايات المتحدة كونها القوة العظمى في العالم فلا بد – من وجهة نظر المحافظين الجدد – أن تسيطر على العالم، وتكون لها الكلمة العليا في تشكيل وتحديد شكل الدول ومدى سيادتها، وتثبيت الأنظمة أو تغييرها حسب ما تقتضيه المصلحة الأمريكية التي هي في النهاية مصلحة العالم. مما يبرر تخوفات بعض الأمريكيين من أن تتحول دولتهم إلى إمبراطورية تنشر القهر حول العالم. شكلت أحداث أيلول / سبتمبر فرصة حقيقية لغلاة المحافظين الجدد تثبت بها للمجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي ضرورة محاربة "الإرهاب" أينما كان من خلال حروب استباقية تستبيح أراضي وحرمات دول أخرى، وإنشاء معتقلات تغص بالمعتقلين السياسيين، وأخيرا تفتق ذهنهم بالنسبة للوطن العربي عن مشروع قديم جديد للشرق أوسطية. مشروع الشرق الأوسط الكبير حلقة جديدة من حلقات السيطرة الأمريكية على الوطن العربي. تعتمد الولايات المتحدة فرض مشاريع إصلاحية في المنطقة لتحقيق أهداف استراتيجية أمريكية، فتستخدم مصطلح قديم للمنطقة قد يتسع ليشمل دول غير عربية أو يضيق ليخرج دولا عربية من إطاره، ليتحدث عن المنطقة العربية بوصفها كل شيء ما عدا كونها وطنا عربيا له مقوماته الموغلة في التاريخ. هو مشروع يتناقض محتواه الإصلاحي مع الأهداف الأمريكية في المنطقة العربية، فديمقراطية حقيقية في الوطن العربي من شأنها أن تأتي بأنظمة جديدة تكون متصالحة مع شعوبها بالتالي فهي سترفض الهيمنة الأمريكية على بلادها. فالولايات المتحدة معنية ببقاء الأنظمة العربية الموالية ولكنها ترغب في إحداث إصلاحات شكلية تشغل بها الشعوب العربية عن المطالبة بإصلاحات حقيقية، وتجد مسوغا للأنظمة لرفض الإصلاح جملة بحجة رفضها لمشاريع إصلاحية أمريكية مفروضة، يحجم معها عدد كبير من المعارضين والمثقفين العرب المطالبين بالإصلاح عن دعوتهم للإصلاح مخافة اتهامهم شعبيا بتبني الرؤية الأمريكية. أخيرا يجب توضيح أن الديمقراطية لا يمكن استيرادها من الخارج، وإنما هي نظام يتم صنعه في الداخل العربي، حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طويلة يتم خلالها صهر عوامل عديدة لخلق نمط خاص ومتفرد من الديمقراطية تختلف عن ديمقراطيات أخرى موجودة في العالم، فالديمقراطية هي العنوان العريض الواسع لمباديء متعددة أهمها ضمان حرية المواطنين، وحق الشعوب في اختيار من يحكمها، وتحقيق قيم العدالة وحقوق الإنسان، ويمكن تحقيق كل تلك المباديء بنسخة ديمقراطية عربية مميزة، وقد تكون ما أتت به العولمة في شقها الموضوعي من ثورة تقنية معرفية جعلت من عملية الدمقرطة أو التغيير بحد ذاته أكثر تسارعا في الأقطار العربية، ويشهد على ذلك عملية الحراك الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه بعض الأقطار العربية مما يدلل على أن مسألة الإصلاح أو التغيير هي مسألة وقت ليس إلا، وأن الوقوف في وجه التغيير ما هو إلا مضيعة للوقت قد تزهق فيه أرواح وتدمر ممتلكات وفي النهاية سيأتي التغيير

النص الكامل