دراسة أسلوبية في سورة الكهف |
| مروان محمد سعيد عبد الرحمن |
| بأشراف |
| أ.د. خليل عودة - |
| لجنة المناقشة |
| 1- أ. د. خليل عودة رئيساً 2- د. بسام القواسمي ممتحناً خارجيا 3- أ. د. يحيى جبر ممتحناً داخلياً |
| 237 صفحة |
| الملخص: |
تناولت هذه الدراسة للنص القرآني في سورة الكهف على المنهج الأسلوبي الذي يأخذ بمعطيات علم اللغة العام ويفيد من المعطيات الجمالية والتركيبية اللغوية، وكانت الدراسة موزعة على ثلاثة فصول ينبني كل فصل على السابق له، فكانت الدراسة متصلة في عرضها كالآتي: 1- الفصل الأول وشمل المستويات اللغوية الأربعة: - المستوى الصوتي ويتمثل فيه سمات الأصوات مفردة ومركبة وتكرارها وفاعليتها والموسيقى المنبعثة من الكلمات وترددها، والمقاطع الصوتية، وما يتراتب معها من علاقات، والفواصل وأصوات المد. - المستوى الصرفي وعلاقته بالأصوات، المشتقات ودلالتها وأسلوب العدول فيها وما يرافقها من ظواهر صوتية ونحوية متناغمة. - المستوى النحوي وظواهر التركيب والعلاقات الترابطية والتسهيل أو التعقيد النحوي وما عرف بالأسلوبية النحوية. - المستوى الدلالي وشمل الدلالة المفردة والمشترك اللفظي والترادف. 2- الفصل الثاني وتمت متابعة الظواهر اللغوية الأسلوبية وما أحدثت من بلاغة وتأثير، وهذه الظواهر: التقديم والتأخير، والحذف، والإفراد والجمع، والتعريف والتنكير، والاستفهام، والحوار، والمفاجأة. 3- الفصل الثالث وتناولت فيه التصوير الفني، ومنه التصوير المعتمد عل نقل الحقيقة، والتصوير البياني معتمدا على التشبيه أو المجاز أو الكناية مختتما الفصل بوصل من التناسق الفني بين مكونات السورة من قصص وصور فنية وتراكيب لغوية التي تشكل الوحدة الفنية للسورة. |
Wednesday, January 27, 2010
دراسة أسلوبية في سورة الكهف
علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين
علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين |
| مؤيد جميل محمد مياله |
| بأشراف |
| أ. د. طارق الحاج - |
| لجنة المناقشة |
| 1. أ. د. طارق الحاج / مشرفاً ورئيساً 2. د. عبد الفتاح أبو الشمله / ممتحناً خارجياً 3. د. محمد شراقه / ممتحناً داخلياً 4. د. مجيد منصور / ممتحناً داخلياً |
| 202 صفحة |
| الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة علاقة النظام الضريبي بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فأهمية النظام الضريبي تكمن في مدى قدرته ونجاحه في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومدى تأثر ذلك بالنظام الاقتصادي والسياسي، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تصميم مجموعة من الضرائب لتشكل نظامها الضريبي، ورغم أن النظام الضريبي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الضريبية فإن الاختلاف في النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، ذلك لان النظام الضريبي الواحد يمكن ترجمته عملياًَ إلى أكثر من نظام ضريبي، والسبب هو اختلاف عوامل البيئة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية. و بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق هذه الأهداف في مجتمع آخر لأن هناك اختلافات بين المجتمعات، فعلى سبيل المثال فلسطين كدولة في بداية نشأتها تواجه صعوبات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاقتصاد فيها مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وهي بذلك تتأثر بالعوامل السياسية بشكل كبير فالنظام الضريبي في فلسطين لا بد وأن تختلف عنه في دولة أخرى مستقلة ولا تعاني من الاحتلال. من المفترض أن ينمو ويتطور النظام الضريبي في فلسطين مواكباً للتغيرات والتطورات على أرض الواقع،و لتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة تم الاعتماد على مراجعة أدبيات النظم الضريبية والمالية العامة كإطار نظري، كما تم الاعتماد على تفاصيل الموازنات العامة، التي تمكن الباحث من الوصول إليها إضافة إلى المعلومات التي حصل عليها من خلال مواقع عديدة على شبكة المعلومات (الانترنت). قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول مدخل للنظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت تعريف الضرائب والقواعد الأساسية لها وأهدافها، والتطور التاريخي للضرائب في فلسطين، ودور النظام الضريبي في تحقيق الأهداف الاجتماعية، والنفقات العامة وتوزيع الدخل، في الفصل الثاني تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية والسياسية على النظام الضريبي وقد قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تناولت أثر النظم السياسية على هيكل النظام الضريبي والآثار الاقتصادية للضرائب وأثر النظم الاقتصادية على الهيكل الضريبي، في الفصل الثالث تناول الباحث السياسة الضريبية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول تحدث عن السياسة الضريبية للسلطة ومكونات النظام الضريبي للسلطة الوطنية الفلسطيني، المبحث الثاني تحدث عن الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وتقييم هذه الاتفاقيات واهم حقوق والتزامات هذه الاتفاقيات في المجال الضريبي، المبحث الثالث تناول الباحث فيه الأداء المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال موازنات السلطة العامة وفجوة الموارد المالية للسلطة، وأثر انتفاضة الأقصى الثانية على الأداء المالي. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه لا يوجد نظام ضريبي مثالي متكامل يكون صالح لكل زمان ومكان، ولكن هناك مبادئ ومعايير أساسية يمكن الاسترشاد بها كالعدالة والفعالية والقابلية للتطبيق. أن الوضع السياسي يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي، فقد قامت إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطيني عام (2000) بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى وذلك بهدف الضغط على السلطة الوطنية وقد انعكس ذلك على موازنة السلطة للأعوام (2001،2002،2003) حيث وصلت الإيرادات العامة إلى (91) مليون دولار شهرياً قبل الانتفاضة ثم تراجعت إلى (18) مليون بعد الانتفاضة إضافة إلى انخفاض ايردات التجارة الخارجية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق مما دفع السلطة الوطنية للاقتراض لمواجهة النفقات وتامين الرواتب فقد بلغت قيمة الدين العام (1237) مليون دولار عام (2002) أي بزيادة مقدارها (6.35) عن ما كان عليه عام (2001) ليصل إلى (1257) مليون دولار نهاية العام (2002) وهذا بدوره يشكل عبئاً على الموازنة ومستقبل التنمية حيث أن قيمة الدين العام قبل الانتفاضة بلغت (572) مليون دولار فقط. ارتبطت السياسة الضريبية بالسياسة الانفاقية، فالنفقات الجارية تشكل أكثر من (81%) من مجموع النفقات ولا زالت الرواتب والأجور تستحوذ على ثلثي هذه النفقات، في حين أن الإيرادات الضريبية انخفضت إلى أقل من (44) مليون دولار شهرياً في عام (2003) بدلاً من (80) مليون دولار شهرياً في عام (2000) وهذا التراجع الملموس في الطاقة الضريبية للاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات الإسرائيلية. يوصي الباحث بأن يكون النظام الضريبي في فلسطين مرناً مراعياً القواعد الأساسية الفنية والأصولية قابلاً لتطبيق في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين وتأثرها بالعوامل السياسية بشكل كبير. |
تنظيـم عقـود الاختيـار فـي الأسـواق المـالية من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية
تقييم
تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية
تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة والمياه الجوفية |
| رامية بسام رضا تفاحه |
| بأشراف |
| - أ.د مروان حداد |
| لجنة المناقشة |
| 116 صفحة |
| الملخص: |
الملخص تعتبر فلسطين ذات وضع خاص بسبب الاحتلال الإسرائيلي, حيث وضع المدن في مناطق عسكرية مغلقة وإغلاق الطرق الرئيسية في فلسطين يقود إلى تعقيد مشكلة إدارة المخلفات الصلبة, وبالتالي أدت إلى خلق مكبات بديلة غير مؤهلة, والتي بدورها تساهم في تلويث المياه الجوفية. حيث التحديد لخطورة تلوث المياة الجوفية يعتمد على التداخل بين حساسية الحوض المائي للتلوث مع مقدار التلوث الواقع على سطحه نتيجة أنشطة الإنسان. خريطة قابلية التلوث للمياه الجوفية للضفة الغربية توضح أن أغلب المدن وخاصة مدينة نابلس قابليتها للتلوث عالية. النتائج المتوقعة من الوضع الحالي: - ضآلة وشح المياة في فلسطين في الحاضر والمستقبل. - الإدارة السيئة للمخلفات الصلبة المنزلية تؤدي إلى تلوث التربة و المياة الجوفية. - التأثير القريب أو البعيد المدى للمخلفات الصلبة المنزلية على التربة والمياه الجوفية في فلسطين غير محسوبة مع العلم أننا بحاجة لتوضيح و شرح هذه الآثار والمأثرات. الأبحاث والإحصائيات في فلسطين تؤكد أن أسباب ونتائج سوء إدارة المخلفات الصلبة بكافة متغيراتها وعواملها لم يتم دراستها حتى هذا الزمن, ولذلك فان هذا البحث يهدف إلى: - حساب التغير في تراكيز عصارة المخلفات الصلبة مع الزمان والمكان. - حساب تأثير عصارة المخلفات الصلبة على التربة وعلى المياة الجوفية. هذه الأهداف تتحقق بوضع تجربة عملية مماثلة لوضع مكبات النفايات في الحقيقة, والذي يتألف من جزئين: - الجزء الأول: وهو أعمدة لاستخلاص عصارة المخلفات الصلبة, والتي تتألف من أربعة أعمدة بلاستيكية بارتفاعات مختلفة و التي هي (0.5, 1, 1.5, 2) م, حيث أقطارها 6 انش, تم وضع المخلفات الصلبة المنزلية فيها بتلك الارتفاعات. اختلاف تراكيز العصارة يعتمد على: مكونات المخلفات الصلبة, ارتفاعاتها, وعمرها. تم حساب كمية الأمطار التي سوف تدخل كل عمود من الأعمدة بواسطة معادلة رياضية والتي قدرتها 11 لتر, تم توزيع هذه الكمية على الأعمدة في فترة زمنية تقدر بستين يوم. وتم تجميع العصارة الخارجة من أعمدة المخلفات الصلبة و تحليلها. - الجزء الثاني: وهي عبارة عن أعمدة لصب عصارة المخلفات الصلبة على أعمدة التربة (تربة مكب النفايات), و التي تتألف من ستة أعمدة بلاستيكية بارتفاع 2م وقطرها 6 انش, تم وضع عصارة المخلفات الصلبة الناتجة من كل عمود من القسم الأول للتجربة في عمود من التربة, حيث أربع أعمدة من المخلفات الصلبة المنزلية (من القسم الأول من التجربة) يتبعها أربعة أعمدة من التربة. وتم وضع عمود من التربة يصب فيه ماء نقي أي لم يمر في مخلفات صلبة. وعمود تربة يصب فيه العصارة الخارجة من عمود تربة أخر, أي بمعنى آخر عمود من المخلفات الصلبة يصب عصارتة في عمود من التربة بارتفاع 4م. وتم في هذا الجزء من التجربة تحليل عصارة المخلفات الصلبة الخارجة من عمود من التربة, وتحليل تربة جميع الأعمدة. التحاليل المخبرية: 1- تحاليل العصارة: تم تحليل عينات العصارة الخارج من كافة أعمدة المخلفات الصلبة المنزلية, وتحليل عينات العصارة الخارجة من إحدى أعمدة التربة. وهذه الفحوصات التي تعبر عن خصائص عصارة المخلفات الصلبة المنزلية وهي: pH, EC, TSS, TDS, BOD5, Ca, Mg, Na, K, ClCO3, HCO3, alkalinity, hardness, Sulfate, Phosphate,Iron and Nitrate. 2- تحاليل التربة: تم تحليل عينات التربة من كافة أعمدة التربة بارتفاعات مختلفة. هذه الفحوصات تنقسم إلى قسمين: 1- فحوصات فيزيائي: والتي هي فحص الحموضة, وتركيز المواد الصلبة الذائبة, والتوصيل الكهربائي للتربة, ونوع التربة التابع لأقطار ذراتها. 2- فحوصات كيميائية: والتي تنقسم إلى قسمين و هم: مصادر الأملاح وهي: الصوديوم, والمغنيسيوم, والكلور, والكالسيوم. المصادر المغذية للتربة: وهي البوتاسيوم, والنيترات, والفسفور. نتائج هذه الدراسة: - المواد الصلبة المعلقة والذائبة في عصارة المخلفات الصلبة المنزلية تزيد بزيادة عمق المخلفات الصلبة, و تقل بزيادة كميات الماء المضافة. - التربة صالحة للزراعة - إمكانية معالجة عصارة المخلفات الصلبة بتمريرها في التربة. - وضع معادلات تربط بين تراكيز عصارة المخلفات الصلبة باختلاف ارتفاع المخلفات الصلبة, مع الزمن. |